قالت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية.
وتوقعت الوكالة في تقرير، اليوم، أن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطاً على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك سوف تتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الإقراض وارتفاع كلفة الائتمان.
وأوضح التقرير أن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية.
وترى الوكالة بأن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدها في التغلب على المصاعب الحالية.
وتابعت: «تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول، ويبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية يشكل مصدر قلق، لا سيما في ظل التراجع في أسعار العقارات».
وبحسب توقعات الوكالة فإن البنوك ستحافظ على مستويات عالية من الودائع الأساسية –من الحكومة والكيانات المرتبطة بها– في قواعد التمويل لديها، وبأن مقاييس السيولة لديها ستظل بوضع مريح.
وتوقعت الوكالة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 7% هذا العام، حيث من المرجح تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تراوح ما بين 5% و9% في العام 2020.
وأشارت إلى أنها لا تتوقع أي نمو في العام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير لاستمرار خفض الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+. ولكن بنفس الوقت قالت الوكالة إن التعافي سيبدأ اعتباراً من العام 2022.
وتتوقع الوكالة نمواً معتدلاً للقروض يراوح ما بين 1% و3% في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجياً. كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة.