قالت وكالة «إس أند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الإيقاف التدريجي لبرامج الدعم سيؤدي إلى تقييد نمو الإقراض، وزيادة كلفة المخاطر لدى البنوك السعودية، وإن الربحية لديها ستظل قوية بالرغم من انخفاض الهوامش.
وذكرت الوكالة في تقرير بعنوان: «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي»، أن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير، ولكنه أظهر مرونة كبيرة بالرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.
وأضافت أنه مع ذلك، يعتمد النمو إلى حد كبير على ديناميات سوق النفط، وهو معرض للتوجهات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية، وكانت الظروف الائتمانية قد عادت إلى وضعها الطبيعي قبل فترة قصيرة من الصدمات التي حدثت مع بداية هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن التحفظ الذي أبدته البنوك في الفترة ما بين 2017-2019، سيساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصدمة الاقتصادية في الفترة ما بين 2020-2021. وذكر التقرير أن الأوضاع التمويلية تبقى مستقرة.
وقالت إنه بالرغم من التراكم التدريجي للتمويل الخارجي، يبقى القطاع المصرفي السعودي ممولاً إلى حد كبير من ودائع العملاء التي حافظت على استقرارها.
وجاء في التقرير أن نمو الإقراض سيتوقف على المحفزات الحكومية. وقد كان ارتفاع نمو الإقراض، بنسبة أعلى من المتوقعة وصلت إلى 10% في العام 2020، في الغالب نتيجة للحوافز الحكومية لتمويل الرهن العقاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي مثلت أكثر من 75% من الزيادة.
وتتوقع الوكالة بموجب السيناريو الأساسي لديها، أن يتم تمديد وليس زيادة بعض تسهيلات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو.
وأشارت الوكالة إلى أن نمو الرهن العقاري سيبقى قوياً، ولكنه سيتباطأ أيضاً مع بدء نضوج هذا السوق.
وتتوقع الوكالة أن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة المصاعب، وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2% في السنوات القادمة.