قال خبراء لـ«الرؤية»، إن الهبوط الذي يشهده مؤشر الدولار الأمريكية ووصوله لأدنى مستوى في 30 شهراً، يعود إلى 8 عوامل رئيسية، في مقدمتها خطط الفيدرالي النقدية، وتفضيل المتداولين لأصول استثمارية أخرى مثل الأسهم، ومخاوف ارتفاع عجز الحكومة الأمريكية، ورغبة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق في أن يكون الدولار منخفضاً، والطلب على السلع من الدول الناشئة، وهو ما زاد الطلب على عملات تلك الدول في مقابل انخفاض الطلب على الدولار. وتضمنت تلك العوامل أيضاً أسعار الفائدة المتدنية في العديد من الدول المجاورة لها، بالإضافة إلى سياسات الحكومة الأمريكية المالية والتي تم إقرارها في وقت سابق من خلال برامج تحفيزية، والتوقعات باستمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، والتوقعات باستمرار الاستقرار الجيوسياسي عالمياً.
يشار إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع بأكثر من 2% بالغاً 92.11 نقطة مقابل إغلاقه في أكتوبر الماضي عند 94.042 نقطة، كما أنه سجل خسائر بنسبة 4.11%، وذلك مقارنة بإغلاقه بنهاية العام الماضي عند 96.058 نقطة، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً بحلول الساعة 12:20 صباحاً بتوقيت غرينتش.
وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث ودراسة الأسواق لدى شركة «أوربكس»، لـ«الرؤية»: «إن تحرك الدولار الأمريكي لا شك أنه يحسم الكثير من الاتجاهات التي نشاهدها في الأسواق، مؤكداً أن التحركات التي يشهدها في الفترة الأخيرة ما زالت تجعل الأسواق العالمية بشكل عام في حالة من التأرجح نوعاً ما».
وأشار إلى أن من العوامل المؤثرة في اتجاه الدولار ما يترقبه المتداولون عن مصير خطط التحفيز التي ربما يعلن عنها جو بايدن فور تنصيبه بالبيت الأبيض في يناير المقبل، الأمر الآخر هو موقف ترامب حتى الآن غير المعترف بشرعية الانتخابات، ما يجعل الأسواق في ترقب وحذر.
وأضاف أن جو بايدن وخططه التحفيزية التي ينتوي تطبيقها من العوامل التي ستؤثر على الدولار، حيث يستعد لبدء المباحثات مع الكونغرس ومجلس الشيوخ بشأن الخطة التحفيزية المقترحة بقيمة 2.4 تريليون دولار، وهو الرقم الذي يرفضه الجمهوريون بشكل تام، ويسعون لتمرير ذات الخطة بقيمة 500 مليار دولار أي 5 الحزمة تقريباً التي يريدها بايدن. مشيراً إلى أن ذلك يضغط على الدولار الأمريكي بشكل أكبر.
ولفت إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي من الناحية الفنية يواجه مستويات هامة الفترة المقبلة عند مستوى الـ92 نقطة، وفي حال صمودها أمامه ربما تسهل عليه الصعود المؤقت إلى مستوى 94 نقطة مجدداً.
من جانبه، قال رئيس قسم البحوث لدى «إيكويتي غروب العالمية» التي تتخذ من لندن مقراً لها، رائد الخضر، لـ«الرؤية»، إن من أهم العوامل المؤثرة على أداء الدولار ودفعته للهبوط لتلك المستويات تفضيل المتداولين للأصول استثمارية أخرى، مثل الأسهم، وهذا مع الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم منذ أواخر مارس الماضي.
وأشار إلى أن من تلك العوامل خطط الفيدرالي الأمريكي النقدية المتمثلة في برامج شراء السندات بواقع 120 مليار دولار شهرياً، إضافة لأسعار الفائدة المتدنية تاريخياً ضمن نطاق 0.0% و0.25%، وسياسات الحكومة الأمريكية المالية والتي تم إقرارها سابقاً، من خلال برامج تحفيزية بأكثر من 3 تريليونات دولار.
ولفت إلى أن من تلك العوامل مخاوف ارتفاع عجز الحكومة الأمريكية، إضافة رغبة دونالد ترامب في أن يكون الدولار منخفضاً، والتوقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، واستمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية عالمياً مقارنة بما كانت عليه الظروف خلال السنوات بين 2015 و2019، ما يقلل طلب الدولار.
وأضاف أن من تلك العوامل الطلب على السلع من الدول الناشئة. والتوقعات تظهر احتمالات تعافي الطلب على السلع العام المقبل، والعوائد الحقيقية السلبية لسندات الحكومة الأمريكية تقلل طلبها دولياً، ما يقلل بالتالي طلب الدولار.
وأشار إلى أن من تلك العوامل توجّه الكثير من المدخرين في العالم لدول غير الولايات المتحدّة، بسبب الفوائد المنخفضة في أمريكا مقابل فوائد أكثر ارتفاعاً في عدة دول ناشئة.
وأوضح الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، عمرو زكريا عبده، لـ«الرؤية»، أن أحد أهم أسباب ضعف الدولار في الفترة الماضية هو انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير، بحيث أفقدتها ميزة العوائد الأعلى مقارنة بالعوائد على الأسهم الأوروبية أو حتى الصينية.
وأشار إلى أن من العوامل التي تسببت في هبوط الدولار هو الارتفاع التاريخي في العجز في الميزانية، حيث وصل العجز مستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. ووصل إجمالي العجز إلى مستوى -16.045% من الناتج القومي.
ومن الناحية الفنية، أوضح عمرو زكريا أن مؤشر الدولار يقبع الآن عند مستويات مهمة، مشيراً إلى أنه إذا ما تم فقدان مستوياته الحالية، نتوقع المزيد من الهبوط ربما يقدر بنسبة 10% إضافية خلال 6-8 أشهر.