2020-12-10
كشف تقرير «التحدي والإنجاز» الصادر عن وزارة المالية المصرية للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، أن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، رغم أزمة كورونا بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدي والإنجاز» للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، الذي شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019-2020 في يونيو 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة كورونا، وبداية السنة المالية الحالية 2020-2021 في يوليو 2020، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير، أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018-2019، مشيراً إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزاً خلال العامين الماضيين.
وأضاف معيط، أن مصر، وفقاً لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحاً أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
مشيراً إلى أن مصر، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالي الحالي.
وقال إنه، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضاً، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضاً أولياً 0.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالي 2022-2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدي والإنجاز» للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال 2020، الذي شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019-2020 في يونيو 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة كورونا، وبداية السنة المالية الحالية 2020-2021 في يوليو 2020، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير، أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018-2019، مشيراً إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزاً خلال العامين الماضيين.
وأضاف معيط، أن مصر، وفقاً لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحاً أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
مشيراً إلى أن مصر، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالي الحالي.
وقال إنه، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضاً، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضاً أولياً 0.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالي 2022-2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025.