مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع في مستهل تعاملات اليوم

تشير التوقعات إلى ارتفاع أعداد أصحاب الثروات الفائقة في الشرق الأوسط بنسبة 24.6% في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك». وأكد التقرير الخاص بأثرياء العالم لعام 2021، إلى أن المنطقة ستبقى رابع أكبر مركز للثروة بالعالم حيث يمثل أثرياؤها 36% من الإجمالي الدولي للأثرياء.وتوقع التقرير، أن تضيف الإمارات 10 آلاف مليونير سنوياً حتى عام 2025، مشيراً إلى أن أصحاب الملايين الذين تزيد ثروتهم على مليون دولار، سيرتفع من 155929 في عام 2020، وصولاً إلى 205664 سنة 2025. وسيرتفع تعداد أصحاب الثروات الكبيرة، وهم من تزيد قيمة أصولهم على 30 مليون دولار من 1305 في 2020، إلى 1592 عام 2025، بحسب التقرير. وبذلك سيصل إجمالي تعداد «المليونيرات» في الإمارات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025، إلى 50 ألف مليونير جديد. ويعرِّف التقرير الصادر من «نايت فرانك» الأثرياء بأنهم أولئك الذين يمتلكون ثروة صافية قدرها مليون دولار أو أكثر بما في ذلك المساكن الأولية والمنازل الثانية غير المحتفظ بها كاستثمارات. وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: «مع استمرار المنطقة في برامج التنويع الاقتصادي المختلفة، نتوقع استمرار النمو الكبير في عدد الأثرياء والأثرياء والمليارديرات المقيمين في المنطقة». وفي الوقت نفسه، يخطط 31% من الأثرياء في الشرق الأوسط لشراء عقار في عام 2021. وهذا بالمقارنة مع 26% من أصحاب الثروات الكبيرة على مستوى العالم الذين يخططون لشراء منزل جديد هذا العام. ووفقاً للتقرير، فإن أفضل الخيارات للمشترين في الشرق الأوسط هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة. وقال التقرير إنه من المرجح أن تشهد آسيا أكبر ارتفاع في عدد الأثرياء بنمو 39%، بقيادة إندونيسيا والهند. بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن 24% من جميع الأثرياء سيعيشون في آسيا. وأضاف التقرير أنه خلال الفترة نفسها، من المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الملايين على مستوى العالم بنسبة 41%. وبحسب التقرير فإن حوالي 23% من أصحاب الثروات الضخمة في الشرق الأوسط يخططون للاستثمار في الأصول العقارية التجارية في عام 2021. وأضاف أن مراكز الخدمات اللوجيستية والسكنية والرعاية الصحية والبيانات ستحقق أكبر قدر من الاهتمام. ويتضمن تقرير الثروة أيضاً مؤشر «نايت فرانك» لأفضل مكان للاستثمار حيث احتلت لندن ونيويورك المرتبة الأولى على المؤشر كأهم المدن التي يعيش فيها الأثرياء ويستثمرون ويقومون بأعمال تجارية. تليها باريس في المركز الثالث، بينما تأتي طوكيو وهونغ كونغ في المركزين الرابع والخامس. وقالت «نايت فرانك» في التقرير، إنه على الرغم من جائحة كوفيد -19، تم استثمار رأس مال خاص بقيمة 232 مليار دولار في العقارات التجارية على مستوى العالم العام الماضي. وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة احتلت المراكز الأولى في الاستثمارات العقارية لرأس المال الخاص في عام 2020 بقيمة 141.7 مليار دولار، تليها ألمانيا بقيمة 11.1 مليار دولار، وحلت المملكة المتحدة بالمرتبة الثالثة بقيمة 10.6 مليار دولار.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، مع استيعاب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حيث حاول تخفيف بعض المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وزاد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.13% عند النقطة 411.84 نقطة، ونما داكس الألماني بنسبة 0.18% إلى 13889.22 نقطة. كما نما كاك الفرنسي 0.07% إلى مستوى 5783.96 نقطة، وارتفع فوتسي إم أي بي الإيطالي 0.10% إلى النقطة 22962.89. وفي تلك الأثناء، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» أمام الدولار بنسبة 0.12% إلى 1.2164 دولار. وفي تقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية يوم الثلاثاء، أخبر باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم الكبير، منوهاً بأن التضخم لا يزال ضعيفاً وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بالسياسة الحالية. ودفعت التعليقات مؤشر داو جونز الصناعي إلى التعافي من خسائره الحادة وإغلاق الجلسة في المنطقة الخضراء، وكانت مخاوف التضخم قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع حاد في عائدات السندات حيث يناقش صناع السياسة جولة أخرى من الإغاثة الاقتصادية. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ارتفاع الأسعار بسبب التحفيز الفيدرالي قد يجبر البنك المركزي على رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل.

أفاد تقرير حديث أصدرته شركة أكسنتشر بأن التسارع في استخدام التقنية الرقمية عالمياً جراء الجائحة وطرق العمل الجديدة الناتجة عن ذلك ستصنع نمواً مربحاً بقيمة 5.4 تريليون دولار إذا طُبقت على نطاق واسع. وعلى الرغم من الغموض الاقتصادي الحالي، تشير نتائج أكسنتشر إلى أن نسبة قليلة من الشركات تبلغ 7% تقريباً حققت ضعف كفاءة نظيراتها و3 أضعاف ربحيتها. فقد اعتمدت هذه الشركات المستعدة للمستقبل على التحول الرقمي وتزويد نماذج العمل بأدوات جديدة، راوحت بين التحسينات التدريجية والابتكارات الكاملة. وفقاً لتقرير «الطريق الأسرع إلى أداء يواكب متطلبات المستقبل»، وهو الأول من نوعه في سلسلة بحوث تدرس الدوافع والتوجهات التي تحدد طريقة عمل الشركات والأقسام التجارية على مستوى العالم. وقال مانيش شارما، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أكسنتشر للعمليات: «أدى الغموض إلى اتباع أساليب جديدة وذكية في عمل الأشياء، ما عزز الفكرة القائلة إن العمليات قد تكون حافزاً للميزة التنافسية والنمو والقيمة التحويلية. لكن ذلك يحدث فقط عندما تفكر الشركات في النجاح بالتحول في طريقة إنجاز العمل على صعيد التكنولوجيا والإجراءات والأفراد». وقال التقرير، تستخدم 9 من أصل 10 شركات مستعدة للمستقبل (90%) - مقابل 76% من الشركات الأخرى- البنية التحتية السحابية على نطاق واسع، وتستكشف 78% منها كذلك مجالات جديدة لزيادة القيمة ورفعها. وأضاف، مع التركيز على تعزيز الأفراد بالتكنولوجيا، تتبنى 71% من الشركات المستعدة للمستقبل إمكانات علم البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تام -بزيادة مقدارها 18 ضعفاً مقارنة بما نسبته 4% فقط قبل3 سنوات- وتتوسع 38% منها في استخدامات الذكاء الاصطناعي الآن، مقارنة بما نسبته 3% فقط من الشركات الأخرى. وهذا الرقم آخذ بالزيادة، إذ من المتوقع أن تتوسع 63% من الشركات المستعدة للمستقبل في استخدامات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2023. وقال، يتبنى ثلثا الشركات المستعدة للمستقبل (67%) العمليات الرقمية المتكاملة وتواصل 58% منها التوسع في الاستخدامات الريادية، مقارنة بما نسبته 32% و6% على التوالي من الشركات الأخرى. ومن المتوقع أن تتوسع أربعة أخماسها (82%) في الاستخدامات الريادية بحلول عام 2023. ومن المحتمل أن تستخدم الشركات المستعدة للمستقبل التحليلات على نطاق واسع بمقدار يفوق 10 أضعاف ما تستخدمه الشركات الأخرى (52% مقابل 5%) -مقترنة بمجموعات بيانات أفضل وأكثر تنوعاً- بهدف تكوين معلومات متعمقة قابلة للتطبيق وتوظيفها في صنع القرار. ومن المتوقع أن تستخدم ثلاثة أرباعها (75%) التحليلات مع بيانات متنوعة بحلول عام 2023. ويتبنى ثلث الشركات المستعدة للمستقبل (34%) استراتيجية قوة عاملة كفؤة على نطاق واسع، مقارنة بما نسبته 4% فقط من الشركات الأخرى، ما يتيح لها الاستفادة من احتياطي واسع للمواهب بين الشركاء والحصول على ذوي المواهب الخاصة عند الحاجة. تقدّر أكسنتشر أن 71% من هذه الشركات ستتبنى استراتيجية قوة عاملة كفؤة بحلول عام 2023. وقالت شيخا جيتلي، التي تقود العمليات في أكسنتشر الشرق الأوسط: «تدرك الشركات المستعدة للمستقبل أهمية تعزيز المواهب لأن الأفراد يشكلون أحد متطلبات النجاح الأساسية في هذه الآونة. وهي تقوم بالتغيير من خلال تزويد نماذج العمل بأدوات جديدة تستفيد من البراعة البشرية وذكاء الآلة بغرض التحول في طريقة عمل الأفراد وأداء الشركة». وتشير نتائج التقرير إلى أن نسبة الشركات المستعدة للمستقبل في التأمين (10%) والتكنولوجيا المتطورة (9%) أعلى بصفة عامة من القطاعات الأخرى. مع ذلك، وفي ظل التسارع الرقمي غير المسبوق الذي فرضه الوباء، تتنبأ أكسنتشر بأن بعض القطاعات ستشهد قفزة نحو الأمام بحلول عام 2023، ومن المتوقع لقطاعات السيارات (48%) والتأمين (42%) والمصارف (37%) أن تتصدر الاستعداد للمستقبل. ومن خلال تقييم ما تسميه أكسنتشر «القيمة التحويلية» -مفهومٌ يشمل الأداء المالي والتجربة المتميزة المقدمة- وجد البحث أن الشركات المستعدة للمستقبل تحقق مكاسب في الكفاءة متوسطها 13.1% وتزيد الربحية بنسبة 6.4%. وعلاوة على ذلك، فإن الشركات التي بلغت مستوى الاستعداد للمستقبل في السنوات الثلاث الماضية أفادت بوجود تحسن في سرعة ابتكار المنتجات والخدمات (83%)، وتفاعل الموظفين واستبقائهم (80%)، وتجربة العملاء (75%) وقيمة الأعمال المتولدة من البيانات (73%) ومزيج المواهب بين الموظفين وإكسابهم مهارات جديدة (68%).

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، إن الصادرات السلعية السعودية انخفضت بنسبة 25.7% في الربع الرابع من عام 2020، لتسجل 180.8 مليار ريال، مقابل 243.4 مليار ريال في الربع الرابع من 2019، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 34% ما يعادل 63.3 مليار ريال، لتصل إلى 122.88 مليار ريال. وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 1.1% في الربع الرابع من 2020، لتسجل 57.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 57.3 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2019. وبحسب الهيئة، فإن الواردات السعودية تراجعت 7.4% تعادل 10.8 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، لتسجل 134.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 144.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019. وبلغ الفائض التجاري 46.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بنحو 98.5 مليار ريال في الربع المماثل من 2019. وانخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 24.5% في شهر ديسمبر 2020، إلى 64.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 85.8 مليار ريال في ديسمبر 2019، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 19.5 مليار ريال بنسبة 29.6% لتهبط إلى 46.39 مليار ريال في ديسمبر 2020.