الثلاثاء - 02 مارس 2021
Header Logo
الثلاثاء - 02 مارس 2021
أرشيفية.

أرشيفية.

«إس آند بي غلوبال» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك عالمياً إلى 155 مليار دولار

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك إلى ما بين 140-155 مليار دولار أمريكي في عام 2021 مع عودة المُصدرين من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي للسوق.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن سوق الصكوك العالمي سيواصل الاستفادة من الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة والوفرة في السيولة خلال عام 2021 وصاعداً.

وتابع التقرير: «نشهد تقدماً ملحوظاً في الجهود الرامية لوضع إطار قانوني وتنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي في الفترة ما بين 2021-2022».

وأضاف أنه من المرجح أن تبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الخضراء من إجمالي السوق محدودة، بالرغم من الفرص الناتجة عن الجائحة وتحول الطاقة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبقى ظروف السوق جيدة خلال عام 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع الإصدارات خلال العام الجديد بفضل عودة الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً مع انخفاض الإصدارات إلى 139.8 مليار دولار في عام 2020 من 167.3 مليار دولار في عام 2019.

وتوقعت تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي – دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا – من الركود الحاد الذي شهده في عام 2020.

ورجح التقرير استقرار سعر برميل النفط عند 50 دولاراً في عام 2021، وهذه العوامل مجتمعةً تدعم أداءً أقوى لسوق الصكوك العالمي في عام 2021.

وقالت الوكالة: «إن مخاطر التراجع تبقى في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة. ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام، وهو ما نرجحه بحسب السيناريو الأساسي لدينا».

إطار قانوني

ورجح التقرير أن تشهد خلال الأشهر 12-18 المقبلة تقدماً ملحوظاً في وضع إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي والذي يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على تطويره مع شركائه.

وبدأ مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهذا المشروع مع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من المستشارين الآخرين في عام 2020.

ومن أهداف هذا المشروع وضع مقاييس قانونية عالمية للتمويل الإسلامي، والحد من الاختلافات الإقليمية في طرح المنتجات والممارسات، وتزويد حماية قانونية لجميع الأطراف المشاركة، ووضع إطار دولي لتسوية المنازعات.

واعتماداً على نتائج المشروع، فإن المُصدرين قد يتمكنون من الوصول إلى سوق التمويل الإسلامي بطريقة أسرع وأكثر سلاسة. وقد يحصل المستثمرون أيضاً على صورة أوضح حول تسوية الصكوك في حال التعثر.

وأضاف التقرير أن القطاع قد يستفيد من تعزيز التكامل بين جميع مكوناته، بما في ذلك أنشطة الخدمات المصرفية والتكافل وسوق رأس المال. كل ذلك يمكن أن يخلق فرص نمو جديدة ويحد من المخاطر الناشئة عن تعقيدات عقود التمويل الإسلامي. يمكن لذلك أن يجعل القطاع أكثر جاذبية للمشاركين الجدد، على وجه الخصوص.

#بلا_حدود