من المقرر أن تتجه أنظار مستثمري الأسواق العالمية، مع بداية تعاملات الأسبوع الذي سيكون مليئاً بالأحداث والبيانات والقرارات المهمة، والتي قد يكون لها دور في تحركات السوق.
وتتصدر أبرز 4 أحداث خلال تلك الفترة الإعلان عن السياسات النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتوجهات الأمريكية حيال أسعار الفائدة بعد تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، إضافة للكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا.
وستكون أولى تلك البيانات الاقتصادية المرتقبة هي الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا للربع الأخير من عام 2020، بحسب تقرير صادر حديثاً من شركة «Equiti Group».
وتوقع التقرير أن تُظهر تباطؤاً إلى 0.7% وذلك في أعقاب ارتفاعها بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث من العام نفسه، في ظل تخفيف إجراءات الإغلاق.
وستكون هناك قرارات هذا الأسبوع تخص السياسة النقدية من المركزي الأمريكي، حيث ستتجه الأنظار بقوة صوب البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يُبقي على سياسته دون تغيير.
وأشار التقرير إلى أن المتداولين سيتابعون المؤتمر الصحفي لـ جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة توجهات البنك خلال الفترة القادمة، خاصةً أنه سيكون الاجتماع الأول تحت ولاية الرئيس جو بايدن، وما ينتظره الأمريكيون من حزم تحفيزية تدعم الاقتصاد وسط تأثير واضح لفيروس كورونا على مختلف القطاعات أبرزها الوظائف.
وكانت أسواق الأسهم الأمريكية احتفلت الأسبوع الماضي بتنصيب الرئيس بايدن لتُحلق عند مستويات قياسية جديدة والتي طالما احتفى ترامب بوصول سوق الأسهم لمستويات لم يسبق لها الوصول إليها.
وأوضح التقرير إلى أن المتداولين سيُتابعون أيضاً الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأخير من عام 2020، والتي من المتوقع أن تشهد تباطؤاً حاداً إلى 4.2% مقارنة بالربع السابق والذي شهد نمواً قياسياً بنسبة 33.4%.
يشار إلى أن الأسبوع الماضي تم الكشف عن تحقيق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 6.5% خلال الربع الأخير من عام 2020، منهياً العام بشكل قوي على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد نتيجة انتشار فيروس كورونا والذي كان منبعه الصين بداية العام الماضي.
وبخصوص البنوك المركزية، فقد أكد بنك كندا استمرارية سياسته التسهيلية في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الكندي، مشيراً إلى أن توزيع اللقاحات بجانب التحفيز المالي الهائل جعلوا البنك أكثر إيجابية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية، وأبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25%.
أيضاً، أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، إلا أنه رفع توقعاته الاقتصادية للسنة المالية المقبلة إلى 3.9% من 3.6%، وأبقى البنك على أسعار الفائدة تحت منحنى العائد عند -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، وحول المستويات الصفرية لعوائد السندات الآجلة لـ10 سنوات.
وكان الدور على البنك المركزي الأوروبي الذي أبقى سياسته دون تغيير ولكنه أشار لاستعداده للتحرك في ظل ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا، والتي قد تؤدي لتجديد إجراءات الإغلاق.
وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تبايناً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، وسط إصابات وإغلاقات ضربت الاقتصادات الرئيسية.