رفعت وكالة كابيتال إيمونوميكس توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، بنسبة 6.9%، بدعم توسيع قاعدة توزيع اللقاح عالمياً، وإنهاء الإغلاقات الاقتصادية. وبينت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أن جميع التوقعات يمكن أن تخرج عن مسارها بسبب أحداث غير متوقعة، وهذا جزء لا يتجزأ من التنبؤ وسيكون من السهل الخروج بقائمة طويلة من الصدمات، بدءاً من الكوارث الطبيعية وانقطاع التكنولوجيا إلى الحروب والاضطرابات السياسية، والتي يمكن أن تعرقل توقعاتها الأكثر تفاؤلاً. لكن في معظم الحالات يصعب أو يستحيل توقع حدوثها مسبقاً، وبناءً على ذلك ربما يكون من المفيد فصل المخاطر بين تلك المتأصلة في الاقتصاد الكلي التقليدي وتلك المتعلقة بتطور الجائحة ومكافحتها.
وأشارت إلى أن احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم -وما يرتبط به من استجابة سياسية من جانب البنوك المركزية- احتل المرتبة الأولى في معظم استطلاعات الرأي للمخاطر الرئيسية التي ستدخل هذا العام، ومن المرجح أن يرتد التضخم فوق الأشهر المقبلة، حيث تتلاشى آثار الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في العام الماضي، وفي بعض الحالات التخفيضات الضريبية غير المباشرة.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تنظر البنوك المركزية في هذا الأمر ولا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في التضخم الأساسي في عام 2021، وهذا لا يعني أنه لا يوجد احتمال لارتفاع مستدام في التضخم في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، أكثر على المدى المتوسط.
ومن المخاطر الأخرى ذات الصلة أن السياسات النقدية الفضفاضة للغاية تؤدي إلى سوء تخصيص رأس المال الذي يهدد في نهاية المطاف استقرار النظام المالي في واحد أو عدة اقتصادات رئيسية، وهذا ممكن فإن التاريخ يُظهر كيف يمكن لمزيج من المال السهل وأسواق رأس المال المحررة أن يتسبب في تضخم فقاعات أسعار الأصول، ما قد يتسبب بعد ذلك في اضطراب الأسواق الاقتصادية والمالية عند انفجارها.
لكن هذه العملية تتم عادة على مدى سنوات وليس شهوراً، بينما يجدر الانتباه إلى سوق العقارات الصيني على الأقل، إذ تعتقد الوكالة أنه يمكن في الوقت الحالي تبرير تقييم فئات الأصول الرئيسية بما في ذلك الأسهم في سياق أسعار الفائدة المنخفضة، مع وجود البيتكوين والتي لا تشكل تهديداً منهجياً للنظام المالي العالمي. وبدلاً من ذلك، فإن الخطر الأكثر إلحاحاً هو أن صناع السياسة إما يسحبون الدعم أو يشددون السياسة قبل الأوان، وبالتالي القضاء على الانتعاش الاقتصادي الذي نتوقعه، والنبأ السار هو أن هناك الآن اتفاقاً شبه عالمي بين الحكومات والبنوك المركزية حول الحاجة إلى الحفاظ على الدعم المالي والنقدي حتى يتم ترسيخ التعافي، ولكن انهيار أو تفكك ذلك الإجماع من شأنه أن يشكل تهديداً كبيراً للتوقعات الاقتصادية والسوقية الأكثر تفاؤلاً. وفي الحقيقة، مع ذلك فإن أكبر المخاطر التي تواجهنا تتعلق بتطور الوباء والجهود المبذولة لمكافحته، إذ تفترض التوقعات المتفائلة لعام 2021 أن طرح اللقاحات سيسمح ببدء رفع القيود بحلول الربع الثاني. والأخطر الأهم حاليا هو أن يكون طرح اللقاح أبطأ من المتوقع؛ بسبب وجود صعوبات في الإنتاج أو التوزيع علاوة على ذلك هناك خطر يتمثل في أن الفيروس يتحور بطريقة تجعل اللقاحات الحالية أقل فعالية، بينما يعتقد العلماء أنهم يجب أن يكونوا قادرين على تكييف اللقاحات استجابة للتغيرات في الفيروس، فإن هذا قد يتطلب جولات جديدة من اللقاحات الجماعية وإعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق أثناء حدوث ذلك.
وأخيراً حتى إذا تم طرح اللقاحات بسرعة وأثبتت فعاليتها، فلا يزال من الممكن أن تقرر الحكومات تخفيف القيود على النشاط بشكل أبطأ مما نتوقعه حالياً، ولا تزال هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه بعد الربع الأول الصعب ستتحسن التوقعات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام.