أدى التراجع الحاد في أسعار النفط والإنتاج ووباء فيروس كورونا إلى شل الاقتصاد العراقي، إذ يمثل النفط 65% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من إجمالي الصادرات، فيما يشكل 90% من الإيرادات الحكومية.
وفي عام 2020، كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في العراق من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم تتمكن السلطات من فرض التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة.
وحسب تحليل لمعهد التمويل الدولي، فقد حدت قيود الميزانية، حيث تمثل الأجور والمعاشات التقاعدية أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية، من قدرة السلطات على زيادة الإنفاق على الصحة والقطاع الاجتماعي الآخر للاستجابة للوباء وتحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.
ويتوقع المعهد انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 11.2% في عام 2020، وهو أسوأ أداء منذ عام 2003، وانكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 12.4% بسبب تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها «أوبك +» في حين أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ربما يكون قد انكمش بنسبة 9.3%.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع معهد التمويل نمواً بنسبة 1.6% في عام 2021 و3.1% في عام 2022، بدعم تحسن صادرات النفط وانتعاش الاستثمار العام الذي انخفض بأكثر من 50% في 2020.
وخلال العام الماضي تحول ميزان الحساب الجاري من فائض بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات، كما انخفضت الاحتياطيات الرسمية بنحو 14 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار، فقد أدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط إلى تعويض التخفيض المقدر بنسبة 22% في الإنفاق، ما أدى إلى عجز بنسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تم تمويله إلى حد كبير من خلال الاقتراض المحلي.
وأدى هذا العجز إلى قفزة في الدين الحكومي من 54% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020. ورجح المعهد تقلص عجز الحساب الجاري في عام 2021، ليمثل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل افتراض متوسط أسعار النفط البالغ 47 دولاراً للبرميل في العام الجاري، إذ اقترن انخفاض قيمة العملة بانتعاش متواضع في النفط، ويمكن للأسعار أن تضع الموقف المالي على أساس أكثر استدامة، مع توقعات تقلص العجز المالي من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 8% في 2021 إذا كان متوسط أسعار النفط 47 دولاراً للبرميل وما دون 1% إذا كان متوسط أسعار النفط 57 دولاراً للبرميل في عام 2021، وسيؤدي تخفيض قيمة العملة وحده إلى تحسين التوازن المالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع عائدات النفط بالدينار.
أما بالنسبة للإنفاق فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 10% في عام 2021، مدفوعاً بالتعافي في الإنفاق الرأسمالي، الذي انخفض بمقدار النصف في عام 2020، ويجب تنفيذ إصلاحات شاملة للخدمة المدنية لتعزيز فعالية القطاع العام وفي سياق متصل فإذ جاء انخفاض النفط لفترات طويلة، وظل الإنفاق على الأجور والمعاشات مرتفعاً سيبقى العجز المالي كبيرا ولن يكون قادراً على تخصيص الموارد الإضافية اللازمة للإنفاق على البنية التحتية والصحة.