ويبلغ العجز المتوقع 12.1 مليار دينار، وهو ما يقل بنسبة 13.8% عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في الـ31 من مارس. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وحساب وزارة المالية على تويتر.
وقال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة «في نمو مستمر» لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني تحديات جوهرية في السيولة.
وأضاف: إن «السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي».
وأعلن وزير المالية أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6% بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15%.
وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولاراً كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يومياً، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولاراً للبرميل.
وكان وزير المالية السابق براك الشيتان قد أعلن أمام البرلمان قبل أشهر أن العجز سيبلغ 14 مليار دينار في السنة المالية 2020- 2021، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون العجز أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية.
وقال الوزير خليفة حمادة اليوم «على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي».