أشارت نتائج تقرير صادر عن «جيه إل إل»، للاستشارات والاستثمارات العقارية، وتحت عنوان «حصاد سوق العقارات السعودي في عام 2020»، إلى مواصلة الحكومة في تحقيق النمو والاستقرار والاستدامة المالية طويلة المدى وتنويع اقتصادها وضمان مستوى معيشة عالٍ للمواطنين والمقيمين على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية.
وتظهر هذه الجهود واضحة جلية في موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2021 والتي بلغت 990 مليار ريال سعودي (264 مليار دولار)، حيث ركزت المملكة على الصحة والتنمية الاجتماعية (من خلال تخصيص مبلغ 186 مليار ريال سعودي) والإنفاق على التعليم (من خلال تخصيص مبلغ 175 مليار ريال سعودي).
وقالت دانا سلباق، رئيسة قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «على الرغم من استمرار تأثر بعض الأسواق العقارية في المملكة بتداعيات جائحة كوفيد-19، تتطلع الحكومة السعودية إلى ما هو أبعد من تداعيات الجائحة من خلال مواصلتها عدداً من تدابير الدعم والاستثمار بشكل كبير في مجموعة متنوعة من المشاريع في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وأضافت: «وبالنظر إلى الدعم الحكومي القوي لقطاع الوحدات السكنية، حافظ الطلب على العقارات السكنية على نشاطه في عام 2020. ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فقد انعكس هذا في معدل نمو الرهن العقاري في الفترة من بداية عام 2020 وحتى شهر سبتمبر، حيث زاد عدد القروض المسجلة بنسبة 84٪، بينما زادت مبالغ القروض بنسبة 90٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما حافظت أعمال البناء في قطاع الوحدات السكنية على نشاطها، حيث تم تسليم حوالي 60 ألف وحدة سكنية في عام 2020 ليصل إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 1.3 مليون في الرياض و835 ألف وحدة في جدة. بينما بلغ إجمالي المخزون في مكة المكرمة وحاضرة الدمام 400 ألف و363 ألفاً على الترتيب».
وقد سيطرت حالة من الهدوء على النشاط التجاري في المدن السعودية الرئيسية الأربع، (جدة ومكة والرياض وحاضرة الدمام). كما تباطأ نشاط البناء في مشاريع الوحدات الإدارية، حيث تم إنجاز 150 ألف متر مربع فقط من المساحات الإدارية، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 67٪ عن متوسط إجمالي المساحة التأجيرية المنجزة خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المتوقع في المرحلة القادمة أن تستمر الشركات في اعتماد وتحسين نموذج العمل المختلط لضمان سلامة موظفيها حيث يجمع هذا النموذج بين العمل من مكاتب الشركات والعمل عن بعد.