الدولار الأمريكي يرتفع بعد إعلان بيانات اقتصادية

تراجع أداء الدولار الأمريكي أمام عدة عملات رئيسية، اليوم الخميس، بعد إشارات متشائمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإعلان بيانات اقتصادية. وفي ذلك التوقيت، هبط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام سلة عملات رئيسية بنسبة 0.45% عند مستوى 89.763 نقطة. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» مقابل الدولار بـ0.55% إلى 1.2233 دولار، وسجل الجنيه الاسترليني أمام الورقة الخضراء 1.4170 دولار، بنمو 0.21%. وتراجعت الورقة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.21% عند 0.9046 فرنك، بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.22% إلى 106.10 ين ياباني. وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، أن البنك المركزي لن يشدد سياسته حتى يتحسن الاقتصاد. ونظر بعض المتداولين إلى ما وراء التحركات في سوق السندات بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التزام البنك المركزي بسياسة سهلة وقلل من مخاطر التضخم، قائلاً إن الأمر قد يستغرق 3 سنوات أو أكثر قبل تحقيق أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي. واستوعب المستثمرون إعلان بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع اليوم، فقد بلغ إجمالي مطالبات البطالة لأول مرة 730 ألف طلب إعانه للأسبوع المنتهي في 20 فبراير، مقابل 845 ألف طلب كان متوقعاً تقديمها، وارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 3.4% في يناير، مقارنة بتوقعات المحللين نموها 1%.

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث واصلت عائدات السندات المرتفعة الضغط على أسهم التكنولوجيا عالية النمو. ونما مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.03% بما يعادل 9.08 نقطة، ويصل إلى مستوى 31970.94 نقطة. وانخفض ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.10% مسجلا 3921.31 نقطة، وتراجع ناسداك المركب 0.20% إلى النقطة 13570.82. وفي ذلك التوقيت هبط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام سلة عملات رئيسية بنسبة 0.45% عند مستوى 89.763 نقطة. وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.46% اليوم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، وارتفع السعر القياسي 35 نقطة أساس هذا الشهر، ليقترب تدريجياً من عائد توزيعات أرباح ستاندرد أند بورز 500 البالغ 1.47%، ويمكن أن تجعل المعدلات المرتفعة الأسهم أقل جاذبية، بينما تؤثر بشدة على قطاع التكنولوجيا الموجه نحو النمو.

رغم أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريع التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، لا يزال العديد من الاقتصادات الناشئة يعاني عدم كفاية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يحد من قدرتها على الاستفادة الكاملة من الفرص الناشئة عن الاضطراب. ويتيح هذا المجال للجهات الفاعلة العامة والخاصة للتعاون في سد فجوة البنية التحتية، فلعدة عقود كانت البنية التحتية عالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأضاف المنتدى في تقرير، أنه في الاقتصادات الناشئة، يمكن أن تؤدي كل 10% إضافية من تغلغل الإنترنت إلى زيادة بنسبة 1.2% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تحليل لمجموعة أكسفورد للأعمال، فإن جائحة كورونا جعلت الوصول إلى الإنترنت شرطاً أساسياً لاستمرار النمو، وأصبحت الحلول الرقمية حول العالم أساسية لحماية سلاسل التوريد، والحفاظ على الخدمات العامة، وضمان الاستمرارية في الأعمال والتعليم. وأصبحت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاسمة في أداء الاقتصاد، إلى جانب شبكات إمدادات المياه والكهرباء والغذاء. علاوة على ذلك، فإلى جانب اللقاحات يعد الاتصال الموثوق عنصراً أساسياً في عملية التعافي من الجائحة. وفي حين أن الاتصال العالمي هو عنصر أساسي في التعافي، ومشروعات التنمية العالمية الأوسع من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلا أنه لا يزال بعيداً عن التحقيق، ويبلغ معدل اختراق مستخدمي الإنترنت العالميين 53.6%، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وفي العالم المتقدم تبلغ هذه النسبة 87%، لكنها تنخفض إلى 47% فقط في البلدان النامية. وفي الوقت نفسه، تفتقر العديد من المجتمعات منخفضة الدخل -في كل من المناطق الريفية والحضرية- إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت الموثوق بها وبأسعار معقولة، وتشكل التباينات الكبيرة من حيث انتشار الإنترنت- بين البلدان الغنية والفقيرة، وبين المناطق المختلفة داخل بلد معين- حاجزاً حاسماً أمام التخفيف من تحديات فيروس كورونا. علاوة على ذلك، مع تسريع جائحة الفيروس من الثورة الرقمية، هناك مخاوف من اتساع الفجوة بين «من يملكون» و«من لا يملكون»، وعلى سبيل المثال نظراً لأن المزيد من الأجهزة والأنظمة تعتمد على الاتصال، فسيتم استبعاد المجتمعات التي ليس لديها اتصال بالإنترنت. وتعد التجارة الإلكترونية، وهو قطاع شهد نمواً فلكياً في جميع أنحاء العالم نتيجة للوباء- بعيدة عن متناول أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يجب على هؤلاء الأشخاص إجراء عمليات شراء أساسية بالطرق التقليدية، ما يزيد من خطر تعرضهم للفيروس، كما لا يمكنهم الوصول إلى طرق الدفع الإلكتروني بل استخدام النقود، والتي من المحتمل أن تكون ناقلاً للفيروس. وبينما تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول إلى الحلول الرقمية الراسخة التي مكّنتها من الحفاظ على العمليات أثناء الوباء، من بينها مؤتمرات الفيديو والتخزين السحابي، تفتقر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات النامية إلى الوصول إلى هذه التقنيات، وتشمل هذه القدرة على تحمل التكاليف، قد يكون الوصول إلى الإنترنت مكلفاً للغاية، وما يسمى بالأمية الرقمية- ببساطة، عدم الإلمام بالطرق الرقمية التي يمكن أن تمنع الناس من استخدامها. وكان أحد الأساليب التي أثمرت في مختلف الأوساط هو التركيز على تحرير السوق لبناء الشبكات وتشغيلها، والقضاء على أي احتكارات أو معوقات تنظيمية تعيق توسع الاتصال، وقد تطلب الحكومات أيضًا أنواعاً أخرى من مشاريع البنية التحتية (مثل الطرق أو خطوط الأنابيب) لتشمل وصلات الألياف الضوئية، ومن المهم أيضاً السماح للشبكات الإقليمية بالنمو عبر الحدود. وتعمل مثل هذه التدابير على توسيع الاتصال وتوليد الفرص لشركات القطاع الخاص للتعاون، ودفع الابتكار وخفض التكاليف للمستخدم النهائي.

قالت شركة «شل» العالمية، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سجل نمواً خلال العام الماضي بمقدار 2 مليون طن إلى 360 مليون طن، وسط تحسن الطلب من الصين والهند، وذلك على الرغم من التقلبات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» وعمليات الإغلاق حول العالم. وأضافت شل في تقرير التوقعات السنوية عن الغاز الطبيعي، اليوم الخميس، أنه على الرغم من كون الزيادة هامشية إلا أن الزيادة في الحجم تعكس مرونة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2020، وهو العام الذي شهد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقدر بعدة تريليونات من الدولارات حيث كافحت الاقتصادات الكبيرة والصغيرة لاحتواء تفشي الجائحة. وكان الطلب العالمي للغاز المسال سجل 358 مليون طن خلال عام 2019. وأشار التقرير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال لعام 2020 يظل مستقراً على الرغم من فيروس كورونا المستجد، المتوقع للنمو مع تعافي الاقتصادات العالمية. وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية أدنى مستوى قياسي لها في وقت مبكر من العام لكنها أنهت فترة الـ 12 شهراً عند أعلى مستوى لها في 6 سنوات مع تعافي الطلب في أجزاء من آسيا وزيادة المشتريات الشتوية مقابل نقص العرض. من جانبه، قال مارتن ويتسيلار، مدير حلول الغاز والطاقة المتجددة والطاقة المتكاملة في شل: «لقد وفر الغاز الطبيعي المسال طاقة مرنة يحتاجها العالم خلال الجائحة ما يدل على مرونته وقدرته على تعزيز حياة الناس في هذه الأوقات غير المسبوقة». وأضاف ويتسيلار أن البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم تتبنى أهدافاً خالية من الانبعاثات وتسعى إلى إنشاء أنظمة طاقة منخفضة الكربون. نظراً لأن الوقود الأحفوري الأكثر نظافة احتراقاً، ويلعب الغاز الطبيعي المسال دوراً رئيسياً في توفير الطاقة التي يحتاجها العالم والمساعدة في تقدم الطاقة نحو هذه الأهداف. وحسب التقرير، ينبعث من الغاز الطبيعي ما بين 45% و55% أقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأقل من عُشر ملوثات الهواء مقارنة بالفحم عند استخدامه لتوليد الكهرباء. وتوقع التقرير أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تقود آسيا ما يقرب من 75% من هذا النمو مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي واستبدال الغاز الطبيعي المسال بمصادر طاقة ذات انبعاثات أعلى، ومعالجة مخاوف جودة الهواء وتحقيق أهداف الانبعاثات. وأضاف أن الشحن الذي يعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال يتزايد أيضاً مع توقع زيادة عدد السفن بأكثر من الضعف، ومن المقرر أن تصل سفن تزويد السفن بالوقود العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 45 بحلول عام 2023. وتوقع التقرير أن تفتح فجوة العرض والطلب في منتصف العقد الحالي مع دخول إنتاج جديد أقل من المتوقع سابقاً، إذ تم الإعلان عن 3 ملايين طن فقط من الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال في عام 2020، بانخفاض عن 60 مليون طن متوقعة. وفقاً للتقديرات، سيأتي أكثر من نصف الطلب المستقبلي على الغاز الطبيعي المسال من بلدان ذات أهداف انبعاثات صافية صفرية.