كيف سيبدو المستقبل الرقمي للشؤون المالية في 2025؟

رغم أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريع التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، لا يزال العديد من الاقتصادات الناشئة يعاني عدم كفاية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يحد من قدرتها على الاستفادة الكاملة من الفرص الناشئة عن الاضطراب. ويتيح هذا المجال للجهات الفاعلة العامة والخاصة للتعاون في سد فجوة البنية التحتية، فلعدة عقود كانت البنية التحتية عالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأضاف المنتدى في تقرير، أنه في الاقتصادات الناشئة، يمكن أن تؤدي كل 10% إضافية من تغلغل الإنترنت إلى زيادة بنسبة 1.2% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تحليل لمجموعة أكسفورد للأعمال، فإن جائحة كورونا جعلت الوصول إلى الإنترنت شرطاً أساسياً لاستمرار النمو، وأصبحت الحلول الرقمية حول العالم أساسية لحماية سلاسل التوريد، والحفاظ على الخدمات العامة، وضمان الاستمرارية في الأعمال والتعليم. وأصبحت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاسمة في أداء الاقتصاد، إلى جانب شبكات إمدادات المياه والكهرباء والغذاء. علاوة على ذلك، فإلى جانب اللقاحات يعد الاتصال الموثوق عنصراً أساسياً في عملية التعافي من الجائحة. وفي حين أن الاتصال العالمي هو عنصر أساسي في التعافي، ومشروعات التنمية العالمية الأوسع من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلا أنه لا يزال بعيداً عن التحقيق، ويبلغ معدل اختراق مستخدمي الإنترنت العالميين 53.6%، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وفي العالم المتقدم تبلغ هذه النسبة 87%، لكنها تنخفض إلى 47% فقط في البلدان النامية. وفي الوقت نفسه، تفتقر العديد من المجتمعات منخفضة الدخل -في كل من المناطق الريفية والحضرية- إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت الموثوق بها وبأسعار معقولة، وتشكل التباينات الكبيرة من حيث انتشار الإنترنت- بين البلدان الغنية والفقيرة، وبين المناطق المختلفة داخل بلد معين- حاجزاً حاسماً أمام التخفيف من تحديات فيروس كورونا. علاوة على ذلك، مع تسريع جائحة الفيروس من الثورة الرقمية، هناك مخاوف من اتساع الفجوة بين «من يملكون» و«من لا يملكون»، وعلى سبيل المثال نظراً لأن المزيد من الأجهزة والأنظمة تعتمد على الاتصال، فسيتم استبعاد المجتمعات التي ليس لديها اتصال بالإنترنت. وتعد التجارة الإلكترونية، وهو قطاع شهد نمواً فلكياً في جميع أنحاء العالم نتيجة للوباء- بعيدة عن متناول أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يجب على هؤلاء الأشخاص إجراء عمليات شراء أساسية بالطرق التقليدية، ما يزيد من خطر تعرضهم للفيروس، كما لا يمكنهم الوصول إلى طرق الدفع الإلكتروني بل استخدام النقود، والتي من المحتمل أن تكون ناقلاً للفيروس. وبينما تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول إلى الحلول الرقمية الراسخة التي مكّنتها من الحفاظ على العمليات أثناء الوباء، من بينها مؤتمرات الفيديو والتخزين السحابي، تفتقر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات النامية إلى الوصول إلى هذه التقنيات، وتشمل هذه القدرة على تحمل التكاليف، قد يكون الوصول إلى الإنترنت مكلفاً للغاية، وما يسمى بالأمية الرقمية- ببساطة، عدم الإلمام بالطرق الرقمية التي يمكن أن تمنع الناس من استخدامها. وكان أحد الأساليب التي أثمرت في مختلف الأوساط هو التركيز على تحرير السوق لبناء الشبكات وتشغيلها، والقضاء على أي احتكارات أو معوقات تنظيمية تعيق توسع الاتصال، وقد تطلب الحكومات أيضًا أنواعاً أخرى من مشاريع البنية التحتية (مثل الطرق أو خطوط الأنابيب) لتشمل وصلات الألياف الضوئية، ومن المهم أيضاً السماح للشبكات الإقليمية بالنمو عبر الحدود. وتعمل مثل هذه التدابير على توسيع الاتصال وتوليد الفرص لشركات القطاع الخاص للتعاون، ودفع الابتكار وخفض التكاليف للمستخدم النهائي.

قالت شركة «شل» العالمية، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سجل نمواً خلال العام الماضي بمقدار 2 مليون طن إلى 360 مليون طن، وسط تحسن الطلب من الصين والهند، وذلك على الرغم من التقلبات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» وعمليات الإغلاق حول العالم. وأضافت شل في تقرير التوقعات السنوية عن الغاز الطبيعي، اليوم الخميس، أنه على الرغم من كون الزيادة هامشية إلا أن الزيادة في الحجم تعكس مرونة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2020، وهو العام الذي شهد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقدر بعدة تريليونات من الدولارات حيث كافحت الاقتصادات الكبيرة والصغيرة لاحتواء تفشي الجائحة. وكان الطلب العالمي للغاز المسال سجل 358 مليون طن خلال عام 2019. وأشار التقرير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال لعام 2020 يظل مستقراً على الرغم من فيروس كورونا المستجد، المتوقع للنمو مع تعافي الاقتصادات العالمية. وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية أدنى مستوى قياسي لها في وقت مبكر من العام لكنها أنهت فترة الـ 12 شهراً عند أعلى مستوى لها في 6 سنوات مع تعافي الطلب في أجزاء من آسيا وزيادة المشتريات الشتوية مقابل نقص العرض. من جانبه، قال مارتن ويتسيلار، مدير حلول الغاز والطاقة المتجددة والطاقة المتكاملة في شل: «لقد وفر الغاز الطبيعي المسال طاقة مرنة يحتاجها العالم خلال الجائحة ما يدل على مرونته وقدرته على تعزيز حياة الناس في هذه الأوقات غير المسبوقة». وأضاف ويتسيلار أن البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم تتبنى أهدافاً خالية من الانبعاثات وتسعى إلى إنشاء أنظمة طاقة منخفضة الكربون. نظراً لأن الوقود الأحفوري الأكثر نظافة احتراقاً، ويلعب الغاز الطبيعي المسال دوراً رئيسياً في توفير الطاقة التي يحتاجها العالم والمساعدة في تقدم الطاقة نحو هذه الأهداف. وحسب التقرير، ينبعث من الغاز الطبيعي ما بين 45% و55% أقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأقل من عُشر ملوثات الهواء مقارنة بالفحم عند استخدامه لتوليد الكهرباء. وتوقع التقرير أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تقود آسيا ما يقرب من 75% من هذا النمو مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي واستبدال الغاز الطبيعي المسال بمصادر طاقة ذات انبعاثات أعلى، ومعالجة مخاوف جودة الهواء وتحقيق أهداف الانبعاثات. وأضاف أن الشحن الذي يعمل بوقود الغاز الطبيعي المسال يتزايد أيضاً مع توقع زيادة عدد السفن بأكثر من الضعف، ومن المقرر أن تصل سفن تزويد السفن بالوقود العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 45 بحلول عام 2023. وتوقع التقرير أن تفتح فجوة العرض والطلب في منتصف العقد الحالي مع دخول إنتاج جديد أقل من المتوقع سابقاً، إذ تم الإعلان عن 3 ملايين طن فقط من الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال في عام 2020، بانخفاض عن 60 مليون طن متوقعة. وفقاً للتقديرات، سيأتي أكثر من نصف الطلب المستقبلي على الغاز الطبيعي المسال من بلدان ذات أهداف انبعاثات صافية صفرية.

أكدت دراسة جديدة أجرتها شركة «سيتركس»، أن أسلوب العمل عن بُعد وجد ليبقى، حيث يتفق 82% من المشاركين في الدراسة على أن أسلوب العمل هذا سيكون أكثر الأساليب شيوعاً بعد انتهاء جائحة «كوفيد-19». كما تظهر الدراسة أيضاً أن خياري العمل عن بُعد والعمل المرن أصبحا مفتاحاً لجذب العديد من المواهب والحفاظ عليها، حيث أكد 55% من المشاركين أن الشركات ستفقد أفضل المواهب إذا لم تقدم خيارات عمل مرنة، وقال 45% إنه في حال أرادوا تغيير وظائفهم، سيقبلون فقط بالدور الذي يوفر لهم خيارات عمل مرنة وعن بُعد. وإن أكثر من نصف المشاركين (53%) يذهبون إلى أبعد من ذلك، ويرغبون في أن يتم تنظيم سياسات العمل عن بُعد من قبل الحكومة. وأفاد 21% فقط من المشاركين في الدراسة بأن الجائحة كان لها تأثير سلبي على حياتهم العملية وحياتهم المهنية، فيما يتحدث 28% منهم أنه كان لها تأثير إيجابي، من حيث إدارة الوقت والمرونة والأداء العام. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 41% أن حياتهم الشخصية قد تأثرت بشكل إيجابي، لأن قلة التنقل قد منحتهم فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع العائلة (17%)، أو ممارسة هواية (12%)، أو ببساطة الحصول على وقت إضافي للنوم (15%). ونتيجة لذلك، يفضّل نصف المشاركين (52%) في فترة ما بعد الجائحة نموذجاً هجيناً، حيث يمكنهم العمل من المكتب وعن بُعد، مع رغبة 14% فقط في العودة إلى العمل الاعتيادي من المكتب. على الرغم من الفوائد العملية التي اكتسبها العديد من الأشخاص نتيجة العمل عن بُعد، شعر 36% من المشاركين أن صحتهم العقلية قد ساءت خلال الأشهر الـ12 الماضية. وتُظهر الدراسة أيضاً أن 89% يرون أهمية ثقافة الشركة في تعزيز الرفاهية العقلية و/أو الجسدية، بالتالي يجب على الشركات الآن إعادة تعريف ثقافة الشركة لتوفير تجربة للموظف لتضمن قدرتها على الاستمرار في العمل المنتِج على المدى الطويل. وقال أمير سُهرابي، نائب رئيس منطقة الأسواق الناشئة في سيتركس: «على الرغم من جميع التحديات التي سببها الوباء، لا يزال موظفو المكاتب يبلغون عن تحسينات في حياتهم الشخصية ومهنهم نتيجة للعمل عن بُعد. في حال وجد الناس جانباً إيجابياً في هذه الظروف الصعبة، فلدينا فرصة لتطوير العمل بعد الجائحة، ورؤية جيل جديد من العاملين أكثر سعادة يظلون ملتزمين بشركاتهم لفترة أطول، بعد أن مُنحوا خيار العمل أينما كان الأفضل لهم».

أظهر تقرير شركة أبحاث السوق «آي مارك» (IMARC)، أن القيمة السوقية لتجارة اللحوم النباتية والمصنعة مخبرياً حول العالم سيرتفع من 8.6 مليارات دولار في عام 2020 إلى 21.91 مليار دولار بحلول 2026. وتوقع التقرير أن هذه التجارة ستسجل معدل نمو مركب بنسبة 16.9% خلال الفترة 2021-2026. وذكر أن كبار اللاعبين في سوق اللحوم النباتية يقدمون منتجات اللحوم النباتية برائحة وقوام أفضل وعمر تخزين أطول وقيمة غذائية عالية. وحسب التقرير، تدخل العديد من شركات الأغذية البارزة في شراكات استراتيجية مع الشركات الناشئة المنتجة للحوم النباتية لتوسيع محافظ منتجاتها، ما يؤدي إلى زيادة جودة المنتجات. وكان تم إنتاج لحم البرغر الصناعي لأول مرة على يد البروفيسور «مارك بوست» في جامعة «ماستريخت» في هولندا، وقام بطهيها وتناولها علناً في أحد مطاعم لندن عام 2013، واستغرق الأمر منه 3 أشهر لزراعة اللحم وتنميته بكلفة بلغت 250 ألف يورو. ويُصنَع اللحم المخبري من خلال أخذ خزعة من الحيوان المراد تصنيع اللحم منه، في معظم الأحوال سيكون بقرة أو دجاجة مثلاً، وبعدها تؤخذ الخلايا الجذعية من العينة وتوضع في مفاعل حيوي خاص حيث تُغذى بالجلوكوز والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، ويسمح هذا المزيج من الخلايا والعناصر الغذائية في ظروف خاصة بتطوير الخلايا الجذعية إلى خلايا عضلية ناضجة تصير فيما بعد اللحم المستزرع. وفي تقرير سابق، أعدته شركة «باركليز» توقع أنّ سوق اللحوم النباتية المصنعة قد تشهد نمواً يصل إلى نحو 140 مليار دولار على مستوى العالم بحلول العقد المقبل. وحسب دراسات بحثية، فإن اللحوم المخبرية، التي يُطلِق عليها مؤيدوها «اللحوم النظيفة»، تنتج انبعاثات من الغازات الدفيئة أقل من اللحوم التقليدية بنسبة بين 78% و96%، وتستهلك أراضي أقل بنسبة 99%، وماء أقل بنسبة تُراوح بين 82% و92%. وذكرت الدراسات أنه رغم المميزات الكثيرة للحم المُصنع مخبرياً، فإن كلفة وجهد إنتاجه حتى الآن عالية ولا تقترب من اللحم التقليدي، إذ كلَّفت أول قطعة هامبرغر نحو 330 ألف دولار، بينما تكلف القطعة الواحدة حالياً 10 دولارات للوحدة الواحدة في مقياس المعمل.