مؤشرات أوروبا تتباين مع استيعاب نتائج الأعمال

توقع المحللون في مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفس» تراجع إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال العام الحالي بعد وصولها إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، في ظل تحسن أسعار النفط وتراجع النفقات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وتحسن وتيرة الأنشطة الاقتصادية خلال العام الحالي وهو ما يحد من الاحتياجات المالية للدول. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان موديز القول إنه من المتوقع تراجع القيمة الإجمالية لطروحات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال العام الحالي إلى 96 مليار دولار مقابل 109 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأشار تقرير موديز إلى أن الاحتياجات التمويلية لبعض الدول، مثل إندونيسيا وماليزيا، ستواصل التزايد رغم التراجع العام لهذه الاحتياجات. ويعني هذا أن إصدارات الصكوك خلال العام الحالي ستظل أعلى من متوسطها خلال الفترة من 2017 إلى 2019 وكان 65.7 مليار دولار سنوياً. وأضافت موديز أن العجز المالي في إندونيسيا وماليزيا سيواصل الزيادة، لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل العجز المالي ويزيد إيرادات دول الخليج النفطية.

وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» قرضاً بقيمة 50 مليون دولار مع حكومة تنزانيا لتمويل «مشروع تنزانيا الرابع للحد من الفقر». وقال «أوفيد» - في بيانه الصادر عن مقره في العاصمة النمساوية فيينا - إن المشروع يركز على تشييد مشاريع البنية التحتية الريفية لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين وصول أكثر من 900 ألف شخص إلى الخدمات الاجتماعية. وقال الدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام أوفيد: «لدينا شراكة قوية مع تنزانيا ونتطلع إلى رؤية المزيد من التقدم في مؤشرات التنمية الرئيسية»، وأوضح أن أوفيد التزم بمساعدة تنزانيا في مشاريع الحد من الفقر وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لسنوات عديدة. وأفاد البيان بأن القرض سيساعد المجتمعات الريفية على بناء القدرات وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل الأسرة وتحسين الوصول إلى المرافق الاجتماعية. وتركز مرحلة المشروع الرابعة على البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والمياه والزراعة والنقل، وتأسيس أنشطة مدرة للدخل في قطاعات تربية الحيوانات وزراعة الخضراوات وزيادة فرص العمل. جدير بالذكر أن الحكومة التنزانية أطلقت عدداً من البرامج للحد من الفقر تشمل مبادرات شبكة الضمان الاجتماعي و3 مراحل سابقة من المشروع الجديد بتمويل مشترك مع أوفيد.

تحرص القيادات النسائية في دولة الإمارات على تبني التحول الرقمي، ولديهن الحافز لإحداث تأثير إيجابي في العالم ويشعرن بالتفاؤل بشأن نمو أعمالهن على الرغم من التحديات القائمة جراء جائحة «كوفيد-19». جاء ذلك وفقاً لتقرير كي بي إم جي: «آفاق القيادات النسائية في دولة الإمارات» في نسخته الثالثة؛ والذي يسلط الضوء على الآفاق الاقتصادية والتجارية، والمخاطر والفرص إلى جانب عوامل التنوع الوظيفي والجنسي؛ موضحاً أوجه الاختلافات الجوهرية في النتائج والمقارنات العالمية عن نسخة التقرير السابقة لدولة الإمارات. وقالت ماركيتا سيمكوفا، الشريك ورئيس قسم الموارد البشرية والتغيير لدى "كي بي إم جي" لوار جلف: «في ظل الإجراءات والتدابير الإحترزاية والوقائية التي تتخذها الحكومات والمنظمات للتصدي لجائحة «كوفيد-19»، فقد شهدنا تغييرات شخصية ومهنية عميقة لعدد غير متناسب من القيادات النساء في القوى العاملة. ومع ذلك، فقد كشف التقرير لعام 2020 عن أن القيادات النسائية في دولة الإمارات يشعرن بالتفاؤل رغم التأثيرات الناجمة عن الجائحة. في الواقع، تعتقد بعض القيادات النسائية أن الأزمة قد تفتح فرصاً جديدة للنمو من التقدم التكنولوجي وتوقعات أصحاب المصلحة المتغيرة». تبني التغييرات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» يواجه القادة، اليوم، سلسلة من التحديات الكبيرة؛ معظمها بسبب الجائحة؛ لا سيما التحول الكبير واسع النطاق بشأن العمل عن بُعد، والتغيرات في توقعات أصحاب المصلحة، وزيادة أهمية الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) وغيرها. من المرجح أن تظل المخاطر التشغيلية والتحول التقني ومخاطر تأثر المواهب من المخاوف الرئيسية على المدى القريب. ومع ذلك، تعتقد 67% من القيادات النسائية في الإمارات أن شركاتهن لديها القدرة على النمو في السنوات الثلاث المقبلة. تشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من نصف (55%) القيادات النسائية في الإمارات وجدن أن نماذج أعمالهن قبل الجائحة ساعدت على التحول الرقمي و / أو التركيز عليه. وبما أن التحول الرقمي يلعب دوراً بارزاً في دفع معدلات النمو والاقتصاد، فإن جميعهن تقريباً (95%) يثقن بأن الاقتصاد الرقمي وشركات التجارة الإلكترونية سوف تكون الحصان الرابح من الأزمة الحالية. يعتقد 3 من أصل كل عشرة (28%) أن مكافحة تغير المناخ ستكون ذات أهمية أكبر في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وذلك وفقاً لنتائج التقرير. انطلاقاً من التزام على المدى الطويل، ترغب 9 من أصل كل 10 (89% في دولة الإمارات، و57% على مستوى العالم) في الحفاظ على مكاسب الاستدامة وتغير المناخ التي تحققت بسبب الأزمة الصحية. صنفت ثلاثة أرباع (73%) القيادات النسائية في دولة الإمارات «إحداث تأثير إيجابي على العالم» كأحد العوامل الثلاثة الأولى التي تحفزهن، مقارنة بنسبة 57% على مستوى العالم. ورغم التقدم الواضح والدعم القوي من الحكومة، تشير كافة القيادات النسائية في دولة الإمارات تقريباً (95%) إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتعزيز التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة وعلى مستوى الإدارة. وأشار ما يقرب من الثلثين (61% في دولة الإمارات، و43% على مستوى العالم) إلى أن الأهداف أو الحصص قد تكون ذات نهج فعال. أما فيما يتعلق بالتمييز والعنصرية، فيعتقد ما يقرب من ثلثي القيادات النسائية في دولة الإمارات (61%)، (41% على مستوى العالم)، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها شركتهن كان لها تأثير إيجابي؛ بينما يتوقع 78% أن التقدم الحاصل مؤخراً في هذا الشأن لن يتأثر جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19». وعلى صعيد الفجوة في الأجور بين الجنسين، تؤكد الإحصائيات والأرقام التي توصل إليها التقرير تغيراً مهماً وإيجابياً مقارنة بالعام الماضي. ففي عام 2020، أكدت 6 من أصل 10 قيادات في الإمارات (61%، 46% على مستوى العالم) أن شركتهن تتسم بالشفافية فيما يتعلق بالأجور المتساوية، مقارنة بـ26% فقط في عام 2019. على الرغم من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، فإن 4 من أصل كل 10 من القيادة النسائية في دولة الإمارات (44%) لا يعتقدن أن جائحة «كوفيد-19» تؤثر على على حياتهم المهنية. ويتوافق ذلك مع النتائج العالمية التي توصل إليها تقرير "كي بي إم جي". بدورهاـ قالت مريم زمان، الشريك ورئيس حوكمة الشركات لدى "كي بي إم جي" لوار جلف: «بالنسبة للقيادات النسائية في الإمارات، فإن تقريرنا يشير إلى أنه يتعين على الفرد والشركات المساهمة إحداث تأثير إيجابي في العالم. تماشياً مع التركيز المتجدد على سياسات الحكومة والبيئة والمجتمع، ويكون الدافع الأكبر للموظفين هو بيئة عمل هادفة وذات مغزى. ويتعين على الشركات التي تتطلع إلى الاحتفاظ بالمواهب واستقطابها التنافس في هذه البيئة الرقمية والديناميكية، مع تحقيق القيم وترتيب والأولويات المتغيرة بشكل أساسي».

قال المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، ند بلطه جي: «لا تزال منطقة الشرق الأوسط مستهدفة من قبل المجرمين في المنطقة والعالم على السواء، وذلك في ظلّ ازدياد عدد الأسر والأفراد من أصحاب الثروات بالمنطقة، خاصة في الإمارات والسعودية، إلى جانب تواصل التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط، ما دعم زيادة التهديدات والهجمات السيبرانية. وفي الوقت ذاته، ترتفع الخسائر المالية الناجمة عن انتهاك أمن البيانات، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحّة لتعزيز مهارات وعدد الخبراء المعتمدين في مجال الأمن السيبراني». كما بيّن استطلاع أجراه كل من معهد بونيمون وآي بي إم سكيوريتي، أن العمل عن بُعد يؤثر بشكل سلبي على متوسط كلفة خرق البيانات وزمن الاستجابة ومعالجة المشكلة. فقد ظهر أن وجود فريق يعمل عن بُعد يزيد من متوسط الكلفة المترتبة على خرق البيانات عالمياً من 3.86 مليون دولار إلى نحو 14 مليون دولار. وأضاف بلطه جي: «سيستمر نهج العمل المدمج عن بعد بشكل دائم، ويبدو أننا سنواصل التعامل مع عمليات تسجيل الدخول عن بُعد والشبكات الخاصة الافتراضية لفترة طويلة خلال عام 2021. وفي ظل عمليات تأمين شبكات المؤسسات والنقاط النهائية والتطبيقات ومراكز البيانات في عالم ما بعد الجائحة، يبدو الوضع «الطبيعي الجديد» أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ويلتزم معهد سان برفع مستوى مهارات الأمن السيبراني، وزيادة عدد الخبراء المختصين والمعتمدين في المنطقة عبر الدورات المباشرة عبر الإنترنت والبرامج التدريبية خلال 2021». وكان معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، أعلن عن برنامجه التدريبي القادم والذي يقام بعنوان «منطقة الخليج ربيع 2021» في الفترة بين 13-18 مارس 2021. يتضمن البرنامج دورات تدريبية في مجال الأمن والاستجابة للأحداث والأدلة الرقمية.