توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2021 بمقدار 5.4 مليون برميل يومياً ليعوض 60% من الحجم المفقود بسبب وباء كورونا المستجد خلال العام الماضي.
وأظهر التقرير الشهري للوكالة التي مقرها باريس، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 96.4 مليون برميل يومياً، مدعوماً بتحسن النظرة الاقتصادية الأكثر ملاءمة التي تدعم الطلب القوي في النصف الثاني من العام الحالي، ولكن هذا يعتمد كثيراً على التقدم المحرز في توزيع اللقاحات والتطعيم بها، وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وتوقعت أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2021.
وارتفع المعروض النفطي العالمي بمقدار 590 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، إلى 93.6 مليون برميل يومياً بدعم من تخفيف تخفيضات أوبك+ وضخ الدول غير الأعضاء بالتحالف لمزيد من الإنتاج.
وحسب التقرير، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي مع تنفيذ المملكة العربية السعودية لخفض طوعي كبير بمقدار مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير ومارس 2021.
وأفاد التقرير بأن الآفاق بالنسبة للبلدان خارج تحالف أوبك+ تتحسن مع توقع زيادة بإنتاجها بمقدار 830 ألف برميل يومياً في عام 2021 مقابل خسارة في عام 2020 تبلغ 1.3 مليون برميل في اليوم.
وانخفض إنتاجية المصافي بمعدل متواضع يبلغ 110 آلاف برميل يومياً في ديسمبر، من المتوقع أن تنخفض عمليات التشغيل في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.
وتوقعت الوكالة استئناف النمو السنوي للمصافي من الربع الثاني من عام 2021 فصاعداً، وستأتي معظم المكاسب من حوض المحيط الأطلسي حيث يتعافى نشاط المصفاة من قاعدة منخفضة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي فوق 60 دولاراً للبرميل في أوائل فبراير عند أعلى مستوى خلال عام، ما أدى إلى عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الوباء.
وذكر التقرير أن ارتفاع الأسعار يعكس التوقعات الاقتصادية العامة المواتية للنصف الثاني من العام الحالي واستمرار تخفيضات الإمدادات من أوبك+.
وأضافت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.
وذكرت أنه في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك، من المنتظر السحب سريعاً من المخزونات خلال النصف الثاني من العام ما يهيئ هذا المجال لأوبك+ للبدء في تقليل التخفيضات.