السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

العملات الرقمية تواصل الانخفاض بعد تلقيها ضربات متلاحقة

العملات الرقمية تواصل الانخفاض بعد تلقيها ضربات متلاحقة

(أرشيفية)

تواصل العملات الرقمية التراجع تحت ضغط الضربات المتلاحقة، وآخرها تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، لتهبط عملة بيتكوين الأشهر بين العملات بأكثر من 23% أمس واليوم، بخسائر سوقية نحو 203.5 مليار دولار، إلى سعر 47.3 ألف دولار، مقابل 58.19 ألف دولار يوم الأحد الماضي، وفقاً لبيانات موقع «كوين ماركت كاب»، بينما تراجعت أغلب العملات الأخرى.

وأدى وصف جانيت يلين عملة بيتكوين بأنها عملة مضاربات غير مفيدة في التعاملات، إلى هبوط متواصل في أسعار العملات الرقمية بعد تحقيقها ارتفاعات قياسية في الفترة الأخيرة.

وتأتي تصريحات يلين بعد أيام عن إطلاق شبه رسمي للعملة الرقمية في الصين يوم 12 فبراير الجاري، إذ منحت السلطات ملايين من عملة اليوان الرقمي كهدايا للصينيين بمناسبة العام القمري الجديد، في خطوة تؤكد عزم الصين لتصبح أول الاقتصادات الكبرى في إطلاق عملة رقمية رسمية.

وجاءت تصريحات يلين عقب تغريدة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المُصنف كأهم المؤثرين في العملات الرقمية، بأنه يرى أسعار بيتكوين وإيثريوم مرتفعة، بعد أن قاد قفزة في أسعار بيتكوين مؤخراً لا سيما مع إعلان شركته تيسلا عن استثمار 1.5 مليار دولار في بيتكوين، وسط تحليلات بتحقيقها مكاسب تناهز مليار دولار من وراء هذا الاستثمار.

وكان بنك جي بي مورغان، قال في تقرير حديث، إن تقييم بيتكوين مبالغ فيه، وأن نطاق القيمة العادلة للعملة المشفرة الأكبر في العالم يتراوح بين 11 إلى 25 ألف دولار. وذكر البنك أن القصة الحقيقية بعد وباء كورونا تكمن في تسريع المدفوعات الرقمية، محذراً من حذو الشركات حذو تيسلا في شراء بيتكوين كأصل احتياطي.

في الوقت ذاته، قال نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، المحلل الاستراتيجي في JPMorgan، في تصريحات لبلومبيرغ، إن سيولة بيتكوين انخفضت بمعدل ينذر بالخطر، مضيفاً: «السيولة السوقية للبيتكوين أقل بكثير حالياً من الذهب أو مؤشر S&P 500، ما يعني أنه حتى التدفقات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار». ويشير ذلك إلى أن التحركات الدراماتيكية لعملة بيتكوين يمكن أن تحدث في أي اتجاه.

وإقليمياً حذر البنك المركزي الكويتي من تعامل البنوك أو دخولها في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في عملة بيتكوين، أو غيرها من العملات المماثلة، بينما وضعت مصر حداً أقصى لاستثمارات الشباب في البورصة، ضمن خطوة وصفها محللون بأنها محاولة لمنع الشباب من التوجه إلى استثمارات خارجية تتسم بالخطورة مثل العملات الرقمية والفوركس.