تتوقع حوالي 52% من المؤسسات المالية توظيف المزيد من العاملين بوظائف بعقود مؤقتة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تزامناً مع استمرار الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19 في تعطيل نماذج العمل التقليدية، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة الاستشارات المالية «بي دبليو سي».
وأوضح التقرير أن العاملين بعقود مؤقتة هم موظفون غير متفرغين يتم تعيينهم لمشاريع ومهارات محددة، مشيراً إلى أنهم قد يكونون يعملون في مشاريع متعددة لشركات مختلفة، بدون فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن عمال الوظائف المؤقتة سيؤدّون 15 إلى 20% من العمل بالمؤسسات النموذجية، مدفوعاً بضغوط الكلفة والحاجة إلى الوصول إلى المواهب الماهرة رقمياً.
وعلى الرغم من المواهب المتاحة بشكل متزايد فإن معظم المؤسسات المالية تعتمد بشكل أساسي على الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي، وفقاً للتقرير، الذي شمل أكثر من 500 شركة خدمات مالية على مستوى العالم.
ويبحث القادة في ذات المجال بجدية في القوى العاملة لديهم لتقييم الأدوار التي يجب أن يؤديها الموظفون الدائمون والتي يمكن أن يؤديها العاملون المؤقتون أو المقاولون.
وأكد التقرير أن أزمة كوفيد-19 والعمل عن بعد فتح الباب أمام الشركات للوصول إلى المواهب خارج الموقع الفعلي للشركة، بما في ذلك خارج البلاد.
وأشار إلى أن ما نراه الآن هو سوق للمواهب للعاملين في الخدمات المالية، يتنافسون للاستفادة من مجموعة مهاراتهم المتخصصة وتعزيز الإنتاجية داخل أعمالهم.
وأضاف لقد أدت جائحة الفيروس التاجي إلى الارتفاع السريع لاقتصاد الوظائف المؤقتة من خلال تعطيل نماذج العمل التقليدية، ما أدى إلى قيام العديد من الموظفين بمتابعة العمل للحصول على دخل إضافي خلال هذه الأوقات المضطربة.