توقع المحللون في مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفس» تراجع إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال العام الحالي بعد وصولها إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، في ظل تحسن أسعار النفط وتراجع النفقات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وتحسن وتيرة الأنشطة الاقتصادية خلال العام الحالي وهو ما يحد من الاحتياجات المالية للدول.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان موديز القول إنه من المتوقع تراجع القيمة الإجمالية لطروحات الصكوك السيادية طويلة الأجل خلال العام الحالي إلى 96 مليار دولار مقابل 109 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وأشار تقرير موديز إلى أن الاحتياجات التمويلية لبعض الدول، مثل إندونيسيا وماليزيا، ستواصل التزايد رغم التراجع العام لهذه الاحتياجات. ويعني هذا أن إصدارات الصكوك خلال العام الحالي ستظل أعلى من متوسطها خلال الفترة من 2017 إلى 2019 وكان 65.7 مليار دولار سنوياً.
وأضافت موديز أن العجز المالي في إندونيسيا وماليزيا سيواصل الزيادة، لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل العجز المالي ويزيد إيرادات دول الخليج النفطية.