كشف المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 5 مليارات يورو، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار. وبلغ إجمالي الطرح 1.5 مليار يورو (ما يعادل 6.83 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.55 مليار ريال سعودي) لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024، بعائد سلبي بنحو سالب 0.06%، ونصف مليار يورو (ما يعادل 2.28 مليار ريال سعودي) لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030، بعائد أقل من 1%.
وبهذه المناسبة قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، في بيان، اليوم، إن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام، مشيراً إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما عكست الطلبات العالية على الإصدار قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد، وإثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.
وأكد الوزير أن المركز الوطني لإدارة الدين يسعى في ضوء استراتيجيته للاقتراض إلى تنويع أدوات التمويل ما بيـن السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطوير وتعميق أسواق الديـن المحلية، بالإضافة إلـى سعيه للوصول إلى أسـواق الديـن العالميـة ضمن استراتيجيته في إدارة المخاطـر والحصول علـى تسعيرات عادلة، مشيراً إلى أنه تـم مؤخـراً الاستفادة من منهجيـات التمويل الحكومـي البديـل ضمـن خطــة وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى فـي المملكة بمـا يحقق مستهدفات رؤية المملكـة 2030.
من جهته أكد فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين أن الإصدار المقوم بعملة اليورو يُعد ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي، كما يُعد ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنة بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.