رغم أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريع التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، لا يزال العديد من الاقتصادات الناشئة يعاني عدم كفاية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يحد من قدرتها على الاستفادة الكاملة من الفرص الناشئة عن الاضطراب. ويتيح هذا المجال للجهات الفاعلة العامة والخاصة للتعاون في سد فجوة البنية التحتية، فلعدة عقود كانت البنية التحتية عالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف المنتدى في تقرير، أنه في الاقتصادات الناشئة، يمكن أن تؤدي كل 10% إضافية من تغلغل الإنترنت إلى زيادة بنسبة 1.2% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تحليل لمجموعة أكسفورد للأعمال، فإن جائحة كورونا جعلت الوصول إلى الإنترنت شرطاً أساسياً لاستمرار النمو، وأصبحت الحلول الرقمية حول العالم أساسية لحماية سلاسل التوريد، والحفاظ على الخدمات العامة، وضمان الاستمرارية في الأعمال والتعليم.
وأصبحت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاسمة في أداء الاقتصاد، إلى جانب شبكات إمدادات المياه والكهرباء والغذاء. علاوة على ذلك، فإلى جانب اللقاحات يعد الاتصال الموثوق عنصراً أساسياً في عملية التعافي من الجائحة.
وفي حين أن الاتصال العالمي هو عنصر أساسي في التعافي، ومشروعات التنمية العالمية الأوسع من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلا أنه لا يزال بعيداً عن التحقيق، ويبلغ معدل اختراق مستخدمي الإنترنت العالميين 53.6%، وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، وفي العالم المتقدم تبلغ هذه النسبة 87%، لكنها تنخفض إلى 47% فقط في البلدان النامية.
وفي الوقت نفسه، تفتقر العديد من المجتمعات منخفضة الدخل -في كل من المناطق الريفية والحضرية- إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت الموثوق بها وبأسعار معقولة، وتشكل التباينات الكبيرة من حيث انتشار الإنترنت- بين البلدان الغنية والفقيرة، وبين المناطق المختلفة داخل بلد معين- حاجزاً حاسماً أمام التخفيف من تحديات فيروس كورونا.
علاوة على ذلك، مع تسريع جائحة الفيروس من الثورة الرقمية، هناك مخاوف من اتساع الفجوة بين «من يملكون» و«من لا يملكون»، وعلى سبيل المثال نظراً لأن المزيد من الأجهزة والأنظمة تعتمد على الاتصال، فسيتم استبعاد المجتمعات التي ليس لديها اتصال بالإنترنت.
وتعد التجارة الإلكترونية، وهو قطاع شهد نمواً فلكياً في جميع أنحاء العالم نتيجة للوباء- بعيدة عن متناول أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. يجب على هؤلاء الأشخاص إجراء عمليات شراء أساسية بالطرق التقليدية، ما يزيد من خطر تعرضهم للفيروس، كما لا يمكنهم الوصول إلى طرق الدفع الإلكتروني بل استخدام النقود، والتي من المحتمل أن تكون ناقلاً للفيروس. وبينما تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول إلى الحلول الرقمية الراسخة التي مكّنتها من الحفاظ على العمليات أثناء الوباء، من بينها مؤتمرات الفيديو والتخزين السحابي، تفتقر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات النامية إلى الوصول إلى هذه التقنيات، وتشمل هذه القدرة على تحمل التكاليف، قد يكون الوصول إلى الإنترنت مكلفاً للغاية، وما يسمى بالأمية الرقمية- ببساطة، عدم الإلمام بالطرق الرقمية التي يمكن أن تمنع الناس من استخدامها.
وكان أحد الأساليب التي أثمرت في مختلف الأوساط هو التركيز على تحرير السوق لبناء الشبكات وتشغيلها، والقضاء على أي احتكارات أو معوقات تنظيمية تعيق توسع الاتصال، وقد تطلب الحكومات أيضًا أنواعاً أخرى من مشاريع البنية التحتية (مثل الطرق أو خطوط الأنابيب) لتشمل وصلات الألياف الضوئية، ومن المهم أيضاً السماح للشبكات الإقليمية بالنمو عبر الحدود.
وتعمل مثل هذه التدابير على توسيع الاتصال وتوليد الفرص لشركات القطاع الخاص للتعاون، ودفع الابتكار وخفض التكاليف للمستخدم النهائي.