أكدت مؤسسات اقتصادية، في تقارير حديثة جمعتها «الرؤية»، أن التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيكون تحت السيطرة خلال العام الجديد، وإن كان أعلى مما كان عليه في 2019 و2020.
وقالت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» في تقريرها الصادر مؤخراً، إن دول منطقة الشرق الأوسط ستستمر في تحمل ضغوط معاكسة للتضخم على المدى القريب، على الرغم من الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة للعملات المحلية المرتبطة بالدولار الأمريكي، ستستمر في تأجيج الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن العالمية. متوقعاً أيضاً أن يرتفع تضخم أسعار النقل.
ولا تعتقد مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن يكون ارتفاع تضخم أسعار الغذاء سبباً للقلق. وأشارت إلى أن انخفاض الإيجارات يستمر في تقديم مساهمة سلبية كبيرة في تكاليف الإسكان وبمعدل التضخم العام.
وقالت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن الجزء الخاص بأسعار الإيجارات، الذي يشكل 27% في متوسط سلة المستهلكين بالمنطقة، يسير في اتجاه هبوطي منذ أواخر عام 2016.
وأوضحت أن أسعار الإيجارات انخفضت بشكل شبه مستمر منذ أوائل عام 2018، وذلك بالسعودية والإمارات، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه تسارع في البحرين وعمان وقطر خلال عام 2020.
وقالت مايا سينوسي، إن عودة العمالة الوافدة إلى الخليج ستكون بطيئة مع استقرار أسواق العمل، وهو ما سيلعب أيضاً دوراً رئيسياً في استقرار التضخم في المنطقة.
وذكرت أن انخفاض العمالة الوافدة كان واضحاً بشكل خاص في دولة الكويت وسلطنة عمان بنحو 20% و9.5% على التوالي، ولا تتوقع لها انتعاشاً كبيراً.
وتتوقع مايا سينوسي، عودة العمال المغتربين إلى البلاد التي كانوا يعملون بها، وأن تزداد وتيرة توظيف الوافدين مجدداً مع تعافي الاقتصادات من جائحة «كوفيد-19»، مرجحة أن يستغرق الأمر عامين حتى تعود الأرقام إلى مستويات ما قبل الأزمة.
من جانبه، يتوقع «بنك أبو ظبي التجاري» في تقرير حديث له، أن يظل التضخم في منطقة الخليج منخفضاً للغاية خلال العام الجاري، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة.
وتوقع البنك في تقريره، أن تبقى البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عند 0.8% و2.2% و3% و0.8% و3.6% و0.7% على التوالي في عام 2021.
ويرى البنك وفقاً للتقرير، أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ستظل موجودة، وذلك بما يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «لا نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في فترة التوقعات التي تبلغ عامين، مع تركيز السياسة على دعم التعافي الاقتصادي من تداعيات الوباء».