2021-03-02
يتطلب خلق فرص العمل على نطاق واسع في أفريقيا سياسات توفر حلولاً رقمية للاقتصاد غير الرقمي، ولإعادة توجيه استراتيجيات الرقمنة الخاصة بها وتعزيزها، يجب على حكومات القارة اتباع 4 مبادئ توجيهية، وفقاً لتحليل أصدره موقع «بروجيكت سينديكت».
ووفقاً للتحليل فإن أول هذه المبادئ، أنه يجب على صانعي السياسات في أفريقيا، تعزيز نشر الابتكار الرقمي للجميع، وليس فقط لمن يعيشون في المدن الكبيرة، فعلى الرغم من أن 73% من الأفارقة سيعيشون في مدن وسيطة ومناطق ريفية بحلول عام 2040، فإن 35% فقط من تلك المدن اليوم تقع على بعد 10 كم من شبكة ألياف بصرية أرضية عالية السرعة، وبالمثل، فإن 25% فقط من سكان الريف في القارة لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مقارنة بـ35% في آسيا و40% في أمريكا اللاتينية.
ويتطلب الوصول العالمي إلى التقنيات الرقمية أيضاً بيانات أكثر بأسعار معقولة في جميع المجالات، وفي الوقت الحالي لا يستطيع سوى 17% من سكان أفريقيا تحمل غيغابايت واحد من البيانات كل شهر، مقارنة بـ37% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و47% في آسيا.
وتتمثل الأولوية الثانية في إعداد القوى العاملة في أفريقيا لاحتضان التحول الرقمي، إذ يعتقد حوالي 45% من الشباب أن مهاراتهم غير كافية لوظائفهم، ووفقاً للاتجاهات الحالية سيشكل العاملون لحسابهم الخاص والعاملون من أفراد الأسرة 65% من إجمالي العمالة في المنطقة بحلول عام 2040، مقارنة بـ68% في عام 2020.
أما المبدأ الثالث فيتمثل في حاجة الحكومات الأفريقية إلى مساعدة الشركات الناشئة الأفريقية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على اعتماد الأدوات الرقمية الأكثر فعالية للمنافسة والابتكار في العصر الرقمي، حيث تمتلك 31% فقط من الشركات في القطاع الرسمي بأفريقيا مواقع على الإنترنت، مقارنة بـ39% في آسيا و48% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأخيراً، يجب على صانعي السياسات التنسيق على المستويين الإقليمي والقاري، فلا يمكن لاستراتيجيات الرقمنة الوطنية أن تعمل في صوامع، ويتطلب دمج الاقتصادات الرقمية للقارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعاوناً فوق وطني في مجالات تشمل الضرائب الرقمية وأمن البيانات ومعايير الخصوصية وتدفقات البيانات عبر الحدود وإمكانية التشغيل البيني.
ووفقاً للتحليل فإن أول هذه المبادئ، أنه يجب على صانعي السياسات في أفريقيا، تعزيز نشر الابتكار الرقمي للجميع، وليس فقط لمن يعيشون في المدن الكبيرة، فعلى الرغم من أن 73% من الأفارقة سيعيشون في مدن وسيطة ومناطق ريفية بحلول عام 2040، فإن 35% فقط من تلك المدن اليوم تقع على بعد 10 كم من شبكة ألياف بصرية أرضية عالية السرعة، وبالمثل، فإن 25% فقط من سكان الريف في القارة لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، مقارنة بـ35% في آسيا و40% في أمريكا اللاتينية.
ويتطلب الوصول العالمي إلى التقنيات الرقمية أيضاً بيانات أكثر بأسعار معقولة في جميع المجالات، وفي الوقت الحالي لا يستطيع سوى 17% من سكان أفريقيا تحمل غيغابايت واحد من البيانات كل شهر، مقارنة بـ37% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و47% في آسيا.
وتتمثل الأولوية الثانية في إعداد القوى العاملة في أفريقيا لاحتضان التحول الرقمي، إذ يعتقد حوالي 45% من الشباب أن مهاراتهم غير كافية لوظائفهم، ووفقاً للاتجاهات الحالية سيشكل العاملون لحسابهم الخاص والعاملون من أفراد الأسرة 65% من إجمالي العمالة في المنطقة بحلول عام 2040، مقارنة بـ68% في عام 2020.
أما المبدأ الثالث فيتمثل في حاجة الحكومات الأفريقية إلى مساعدة الشركات الناشئة الأفريقية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على اعتماد الأدوات الرقمية الأكثر فعالية للمنافسة والابتكار في العصر الرقمي، حيث تمتلك 31% فقط من الشركات في القطاع الرسمي بأفريقيا مواقع على الإنترنت، مقارنة بـ39% في آسيا و48% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأخيراً، يجب على صانعي السياسات التنسيق على المستويين الإقليمي والقاري، فلا يمكن لاستراتيجيات الرقمنة الوطنية أن تعمل في صوامع، ويتطلب دمج الاقتصادات الرقمية للقارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعاوناً فوق وطني في مجالات تشمل الضرائب الرقمية وأمن البيانات ومعايير الخصوصية وتدفقات البيانات عبر الحدود وإمكانية التشغيل البيني.