استمر تحسن الظروف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير الماضي، وذلك وفقاً لأحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات، إلا أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف.
وحسب تقرير «أي إتش إس ماركت» للأبحاث، أدت معدلات التوظيف إلى تأخير انتعاش الإنتاج مرة أخرى، حيث خفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من استمرار زيادة عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والمخزونات.
وتابع التقرير: «تأمل الشركات في أن يقل تأثير فيروس كورونا خلال الشهر المقبل، على الرغم من انخفاض تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي».
وسجل مؤشر مديري المشتريات نحو 53.9 نقطة في شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وهبط المؤشر عن قراءة شهر يناير المرتفعة الأخيرة البالغة 57.1 نقطة وسجل أقل قراءة له في 4 أشهر.
ومع ذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من حد النمو (50.0 نقطة(، وأشار إلى مزيد من التعافي في ظروف العمل من التأثير الأولي لوباء كوفيد-19.
وحسب التقرير، دفعت المكونات الفرعية - وهي الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات -المؤشر إلى النطاق الإيجابي، على الرغم من تسجيل كل مكون منها قراءة أقل من شهر يناير.
وارتفع إنتاج القطاع الخاص بقوة خلال شهر فبراير، وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة ذلك إلى زيادة طلب العملاء. لكن معدل النمو تراجع للمرة الأولى منذ بدء النشاط في الارتفاع في شهر سبتمبر الماضي.
وشهدت الشركات ارتفاعاً في تدفقات الأعمال الجديدة، لكن التوسع تباطأ منذ بداية 2021، مع ارتفاع المبيعات بفضل تحسن ثقة الشركات والجهود المبذولة للحفاظ على استراتيجيات التسعير التنافسي.
وواصلت الشركات السعودية زيادة المخزون في ظل الآمال بحدوث انتعاش سريع في الاقتصاد بعد تراجع كوفيد-19.
وفي حين أن التوقعات على المدى الطويل كانت قوية بسبب طرح اللقاحات العالمية، أشارت الشركات أيضاً إلى توقعات منخفضة للإنتاج على المدى القريب، حيث لا تزال بعض البلدان في حالة إغلاق.