تشير مجموعة فبراير من مؤشرات مديري المشتريات إلى أن النشاط الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية في جميع أنحاء الخليج قد تراجع الشهر الماضي على خلفية تشديد إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد السعودي - والذي يغطي القطاع الخاص غير النفطي - من 57.1 نقطة في يناير 2021 إلى 53.9 نقطة الشهر الماضي، وهي القراءة الأضعف منذ أكتوبر 2020.
وبدوره انخفض المسح الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50.6 نقطة الشهر الماضي.
وبحسب تحليل لوكالة كابيتال إيكونوميكس، فإن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في تطعيم نصف سكانها بحلول نهاية هذا الشهر، ويجب أن يسمح هذا بتخفيف القيود في وقت ما في الربع الثاني من العام الجاري، والذي سيكون أسرع بكثير مما هو عليه في معظم الأجزاء الأخرى من المنطقة.
لكن في أماكن أخرى، كانت برامج التطعيم أبطأ بكثير، ففي المملكة العربية السعودية تلقى 2.2 فقط لكل 100 شخص حقنة حتى الآن على الرغم من إطلاق البرنامج في منتصف ديسمبر.
وخالف مؤشر مديري المشتريات المصري الاتجاه وارتفع من 48.7 نقطة في يناير إلى 49.3 نقطة الشهر الماضي، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة، والذي يشير من الناحية النظرية على الأقل إلى الفصل بين التوسع والانكماش.
وعبر اقتصادات الخليج، أظهر تفصيل الاستطلاعات انخفاضاً في الإنتاج ومكونات الطلبات الجديدة، حيث أثر تشديد القيود المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي على الطلب المحلي. ففي المملكة العربية السعودية، مددت الحكومة حظر السفر الدولي حتى نهاية مايو، وحظرت وزارة الداخلية تناول الطعام في الأماكن المغلقة والأنشطة الترفيهية حتى وقت لاحق من هذا الشهر، وفي الوقت نفسه حظرت السلطات الإماراتية التجمعات الكبيرة وأماكن الترفيه الأخرى.