كشفت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، عن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وبحسب بيان للهيئة، فإن الشركات التي جرى التلاعب بأسهمها هي: «بنك البلاد، وتكوين المتطورة، ونماء للكيماويات، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والكثيري القابضة، وأسمنت تبوك».
وضمت القائمة كذلك «شركة الأندلس العقارية، والوطنية للتنمية الزراعية، والتعاونية للتأمين وبوبا العربية للتأمين والإنماء طوكيو مارين»، بالإضافة إلى شركة الأعمال التطويرية الغذائية. وجرى ذلك خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2020.
وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة الـ17 من نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة الـ57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.