أجبرت الصدمة الاقتصادية الشديدة الحكومات على متابعة التوسع المالي والنقدي الهائل، ما أدى إلى زرع المخاوف من التضخم في المستقبل، ولكن ليست كل الصدمات متشابهة. لقد عاد شبح التضخم، على مدى عقدين من الزمن، وكانت البنوك المركزية عبر الاقتصادات الصناعية واثقة من أنها ألغت ذلك إلى الأبد، ثم جاءت الأزمة المالية لعام 2008، والتي تسببت في عودة وجيزة لقلق التضخم على جانبي المحيط الأطلسي. وفي الولايات المتحدة، شرع الجمهوريون في الكونغرس في التقشف في عام 2010، وبدأ البنك المركزي الأوروبي في تشديد سياسة أسعار الفائدة في عام 2011، ولكن بعد ذلك بدأ صانعو السياسة في القلق من أن التضخم كان منخفضاً للغاية، وأنه قد يكون من المستحيل إعادة إشعاله. وفقاً لتحليل أورده موقع «بروجيكت سينديكت».
ووفق التحليل، عادت الآن أحاديث التضخم، ولكن ما مدى جدية الأمر؟ بعض الاقتصاديين البارزين مثل البريطاني الكينزي روي هارود، جادلوا بأن السياسات النقدية والمالية المعززة للنمو ستخفض الأسعار، لأن الإنتاج والوفرة ستزيدان.
ورداً على ذلك، حذر بعض المحللين من التوسع النقدي المتزايد، الذي تفضله المصالح المصرفية والمالية، ومن شأن الزيادة الناتجة في الأسعار أن تخلق تأثيراً جذرياً حيث تقوم المجموعات المنظمة - وخاصة النقابات العمالية - بتأمين تسويات أعلى للأجور.
وفي جائحة كورونا، ليس هناك شك في أننا بحاجة ماسة إلى احتياطيات نقدية ومالية كبيرة للتخفيف من الصدمة الفورية للفيروس وما يصاحبها من إغلاق اقتصادي، وإذا تم سحب المخزون المؤقت في لحظة محددة بوضوح، فلن تكون هناك عواقب طويلة الأجل لتوقعات الأسعار. ولكن مثل فيروس كورونا نفسه، يمكن أن تستمر الضائقة الاقتصادية مع استمرار معاناة المجتمعات من المرض، ولن يتم توزيع التأثير بالتساوي، وسيخضع قطاعا السياحة والسفر للتعافي المتأخر بشدة، وبالتالي سوف يتطلبان استمرار الدعم المالي.
ويتمثل التحدي في التمييز بين القطاعات المتضررة بشدة والتي لا تزال قادرة على البقاء والأنشطة الاقتصادية التي عانت من صدمة دائمة نتيجة للتطورات التكنولوجية أو التغيرات السلوكية.
وعلى الرغم من أن صانعي السياسات يدركون جميعاً الطابع الفريد لصدمة كورونا، إلا أنهم بدؤوا في الاختلاف حول مسألة كيفية الرد، فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتنعة بأن حزمة التعافي المقترحة البالغة 1.9 تريليون دولار (والتي تأتي إلى جانب 3.1 تريليون دولار من الإنفاق في عام 2020) لا تشكل أي خطر طويل الأجل.
ويقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الطلب المكبوت قد يؤدي إلى قفزة قصيرة الأجل في التضخم، لكنه يعتقد أن هذا سيكون مؤقتاً، بالنظر إلى تجربة الـ20 عاماً الماضية.