الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021
No Image Info

«المركزي الأوروبي» يتأهب لمواجهة ارتفاع الفائدة على السندات

يسعى البنك المركزي الأوروبي، الخميس المقبل، لطمأنة الأسواق، مشدداً على دعمه المتواصل للحوافز النقدية، في وقت تلوح شكوك أثارتها الضغوط الأخيرة على أسعار الفائدة على السندات والمخاوف من عودة التضخم.

وعمدت المؤسسة المالية الأوروبية منذ بدء تفشي وباء «كوفيد-19» إلى تشديد تدابيرها لمساعدة الاقتصاد، ويتوقع أن ترسخ الأدوات التي استحدثتها لمواجهة الأزمة خلال اجتماعها الثاني لهذا العام.

غير أن المركزي الأوروبي يواجه الآن جبهة جديدة مع ارتفاع أسعار الفائدة على السندات لعشر سنوات في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس الأمل في انتعاش اقتصادي، إنما كذلك مخاوف من تضخم مفرط يحمل المصارف المركزية على تشديد سياساتها.

وهذا ما يحتّم على البنك المركزي الأوروبي إعادة تأكيد وجهته بصورة واضحة.

وتقوم سياسة المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا، منذ عام على برنامج إعادة شراء الديون ضمن «برنامج مشتريات طوارئ الوباء»، الممول بمستوى 1850 مليار يورو، والقروض الضخمة بفوائد متدنية الممنوحة للمصارف، وإعلاناتها حول نيتها إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية بأدنى مستوياتها التاريخية.

وإزاء البلبلة الناجمة عن الضغوط الأخيرة على معدلات الفائدة على السندات، أبلغ البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي البقاء مكتوف اليدين.

وعملياً، قد يقرر البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل زيادة الوتيرة الأسبوعية لمشترياته في إطار برنامج مواجهة طوارئ الوباء بصورة مؤقتة، لا سيما وأنه لم يستهلك حتى الآن سوى أقل من نصف الأموال المرصودة له.

وحتى إن كانت معدلات الفائدة على السندات في منطقة اليورو لا تزال بمستويات متدنية جداً، فإنها تشهد ضغوطاً. ولفت مدير الدراسات الاقتصادية في «معهد الاقتصاد العلمي والإدارة» إريك دور إلى أن عائدات القروض لعشر سنوات ازدادت منذ مطلع العام بنسبة 0.31% في ألمانيا و0.32% في فرنسا و0.24% في إيطاليا.

ورأى بنك «يونيكريديت» في مذكرة أنه سيتحتم على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إقناع الأسواق بأن البنك المركزي يبقى ملتزماً بحزم بضمان شروط تمويل مواتية للقطاع الخاص.

وقد توضح بهذا الصدد إلى أي مدى تشمل المؤشرات التي تقيس هذه «الشروط المالية» عائدات السندات ومعدلات الفوائد المصرفية، وهي معطيات لا تدخل مراقبتها رسمياً ضمن تفويض مؤسسة فرانكفورت.

وينشر البنك، الخميس، مجموعة جديدة من التوقعات الفصلية التي تشكل تقليدياً أساساً لقراراته.

ويرى المحللون في مكتب «كابيتال إيكونوميكس» أنه سيتم رفع توقعات التضخم لعام 2021 المحددة حالياً بـ1%، بعد الانتعاش المسجل منذ يناير في منطقة اليورو. غير أن الخبراء يتفقون على أن هذا سيبقى ظاهرة مرحلية على ارتباط بعوامل مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا.

أما توقعات النمو لعام 2021 التي حددها البنك بـ3.9% في ديسمبر الماضي، فتواجه صعوبات في وقت يتواصل تفشي الوباء في ظل حملة تلقيح بطيئة.

وهذا ما قد يدفع لاغارد إلى تجديد دعوتها إلى الحكومات حتى لا توقف دعمها السخي للاقتصاد في المستقبل القريب.

#بلا_حدود