الأربعاء - 26 يناير 2022
الأربعاء - 26 يناير 2022
أرشيفية

أرشيفية

«المركزي» المصري يطلق نظام التسوية اللحظية بين البنوك بالعملات الأجنبية

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قواعد اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وبحسب بيان المركزي المصري اليوم، تأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار دعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

وقال رامي أبو النجا، نائب المحافظ، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شانه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.

وأفادت أماني شمس الدين – وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة الى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية ونظام إدارة الضمانات، كما أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات المحلية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف إيهاب نصر - وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه مصري خلال 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية؛ سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.