أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة، ما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة، بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي ساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا.
وقال الوزير في بيان اليوم الاثنين، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أننا مستمرون في دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً، للإسهام في إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي على النحو الذي يساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وذكر البيان أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريراً إيجابياً بشأن الاقتصاد المصري في عام 2020، متوقعاً أن يحقق معدل نمو 5.5% في العام المالي 2021-2022، و5.8% في العام المالي 2024-2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 88.1% في العام المالي 2021-2022، ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالي 2024-2025، وينخفض العجز الكلي إلى 6.6% خلال العام المالي 2021-2022 وإلى 4.9% خلال العام المالي 2024-2025، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2% سنوياً خلال الأعوام المالية «2022-2023-2024-2025 »، على أن يشهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام المالية «2021-2022 -2024-2025».
وأشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريراً، توقعت فيه أن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7% خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من «2021-2025» ليسجل 1.5% بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمي، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية، بسبب انتعاش الطلب العالمي خلال الفترة 2022-2025.
وأكد أن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتسجل نسبة 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، ومن المتوقع أيضاً أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقاً لمعدل الناتج المحلى الإجمالي من المرتبة الـ21 إلى المرتبة السابعة عالمياً.
وأوضح البيان أن الاقتصاد المصري حظى بثقة خبراء ومحللي مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش»، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابياً 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية، ما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصري.
كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقياً 6% في العام المالي 2021-2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضاً استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنوياً 5% في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنوياً 20% خلال عام 2021.
وأضاف البيان أن مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز»، قررت تثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، نتيجة تنوع الاقتصاد المصري وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفي المصري بمرونة عالية وهيكل تمويلي قوي، بما يعكس ثقة خبراء ومحللي مؤسسة «فيتش» في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.