السبت - 10 أبريل 2021
السبت - 10 أبريل 2021
أرشيفية

أرشيفية

نمو معتدل للاقتصاد البحريني خلال 2021

توقع تقرير صادر عن وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني، أن يشهد الاقتصاد البحريني عودة للنمو المعتدل هذا العام بمعدل يقارب 2%، في ظل تخفيف قيود الإغلاق نتيجة الوتيرة السريعة للتطعيم.

وذكر البنك في تقرير وصل إلى «الرؤية»، أنه من المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، ثم يبلغ في المتوسط 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عامي 2022-2023 بانخفاض عن نسبته التقديرية البالغة 13% لعام 2020.

تعافٍ تدريجي

وتوقع التقرير أن يكون التعافي الاقتصادي تدريجياً مع تعافي القطاع غير النفطي وتسجيله نمواً بنسبة 3.6% خلال عام 2021، مدعوماً بالوتيرة السريعة لتوزيع اللقاحات، والتي شملت حوالي ربع السكان بحلول منتصف مارس ويمكن أن تصل إلى ما يزيد على نسبة 60% بنهاية أغسطس، إذ جاءت البحرين في المراتب الأولى بين الدول الأفضل أداءً في توزيع اللقاحات.

وأشار التقرير إلى أن زيادة قدرات تكرير النفط في شركة نفط البحرين «بابكو» (والتي يتوقع استكمالها خلال عام 2022) يمكن أن يساهم في زيادة النمو غير النفطي إلى حوالي 3.3% على المدى المتوسط.

وتابع التقرير: «التعافي في قطاع الضيافة -والذي يشكل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي- إلى مستويات ما قبل الأزمة يمكن أن يتأخر إلى ما بعد عام 2023، إذ يتوقف ذلك بشكل أكبر على المسار العالمي للجائحة وتخفيف إجراءات الإغلاق».

أما القطاع النفطي، فتوقع التقرير أن يشهد تراجعاً بنسبة 4.4% خلال عام 2021 بعد الارتفاع المقدر بنسبة 2.9% في عام 2020. ويعكس هذا التراجع الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط بنسبة 5.9% في المتوسط لعام 2021 إلى 175 ألف برميل يومياً في ظل إجراءات خفض الإنتاج وفقاً لاتفاقية مجموعة أوبك وحلفائها.

وعلى المدى المتوسط، رجح التقرير، أن يرتفع إنتاج النفط إلى حوالي 200 ألف برميل يومياً، فيما يتوقع نمو إنتاج الغاز بنسبة 5% سنوياً في ظل التعافي التدريجي في الطلب العالمي على الطاقة مع تطوير حقل خليج البحرين ومخزونات الغاز.

وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات، مقابل 9.6% لعام 2020، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى جانب تعافي الاقتصاد غير النفطي.

وسيساعد ذلك في زيادة الاحتياطي الأجنبي للمصرف المركزي، والذي بلغ ملياري دولار في ديسمبر 2020، حسب التقرير.

#بلا_حدود