الخميس - 15 أبريل 2021
الخميس - 15 أبريل 2021
No Image Info

«النقد العربي»: 2.8% النمو المتوقع للاقتصادات العربية خلال 2021

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.8% عام 2021 وبنحو 3.6% عام 2022 في ظل التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي، واستمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية، والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية، مشيراً في تقريره الصادر اليوم تحت عنوان «تقرير آفاق الاقتصاد العربي لعام 2021- إصدار أبريل»، إلى تباين وتيرة تعافي الدول العربية بحسب طبيعة الهياكل الاقتصادية والجاهزية الصحية، ومدى توفر الحيز المالي، ومستويات التحول الرقمي.

كما توقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 10.6 في عام 2021 ومواصلته الانخفاض إلى 5.9% عام 2022 في ضوء التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية، واستمرار الأوضاع النقدية التيسيرية لضمان توفر مستويات كافية من السيولة لدعم التعافي الاقتصادي باستخدام تدخلات تراعي ضمان السلامة المصرفية والاستقرار المالي، مع انخفاض متوقع لعجز الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية إلى ما يُمثل نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في ضوء الأثر الإيجابي المتوقع لإصلاحات المالية العامة.

دور التقرير

ويأتي إصدار التقرير في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، ويتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.

وأشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8% في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية.

تعافي النفط

من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق «أوبك+» لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.

وقال التقرير: من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط بنسبة 2.9% خلال عام 2021 مدعومة بالزيادة المتوقعة في مستويات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، واستمرار قدرة حكومات بعض هذه الدول على تبني تدابير تحفيزية للطلب الكلي، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة هذه المجموعة النمو بنسبة 3.6% في عام 2022 مستفيدةً من الأثر الإيجابي للإصلاحات الرامية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل في عدد من هذه الدول.

في حين من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.8% عام 2021، وارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى ما يقرب من 4% في عام 2022 بدعم من الزيادة المتوقعة للطلب الخارجي ومن استمرار قوة الطلب المحلي في بعض دول المجموعة، علاوة على الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة في عدد من هذه الدول.

تراجع التضخم

فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى حوالي 10.6% في عام 2021، كما يتوقع مواصلته الانخفاض إلى نحو 5.9% في عام 2022. يأتي ذلك في ضوء التخفيف التدريجي المتوقع للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة مع توفر اللقاحات على نطاق واسع، وتحسن مستويات المعروض من السلع والخدمات.

التوسع النقدي

على صعيد السياسة النقدية، من المتوقع مواصلة عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تبني سياسات نقدية توسعية لدعم التعافي الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022 من خلال الإبقاء على أسعار فائدة السياسة النقدية عند مستويات منخفضة بما يساعد على دعم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومواصلة مساعيها للتدخل من خلال باقي أدوات السياسة النقدية الأخرى لضمان توفر مستويات كافية من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية في إطار سياسات لا تستهدف فقط دعم التعافي، وإنما كذلك ضمان السلامة المصرفية والاستقرار المالي. بالنسبة للأوضاع المالية، من المتوقع تراجع مستويات العجز إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في ظل الأثر الإيجابي المتوقع لإصلاحات المالية العامة.

على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع أن يستفيد الميزان التجاري للدول العربية في عامي 2021 و2022 من التحسن المتوقع لأداء الصادرات السلعية، إضافة إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لترشيد الواردات السلعية، خاصة الاستهلاكية منها، كما يتوقع استفادة الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة من الارتفاع النسبي والتدريجي للمتحصلات الخدمية، على ضوء التخفيف المتوقع للقيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

كمحصلة للتطورات السابقة، من المتوقع تسجيل ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة فائضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، بما يمثل نحو 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2021. أما في عام 2022، فمن المتوقع تحسن الفائض في ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 41.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة.

#بلا_حدود