عقد صندوق النقد العربي، اليوم، ورشة «عن بعد» لعرض المقاربة المطروحة من قبل منصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المبتكرة عبر إطلاق حلول مالية جديدة تستهدف دعم أعمال وخدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية العربية، للمساهمة في ربط الأسواق المالية العربية بما يعزز سيولة الأدوات المالية المصدرة وتشجيع الاستثمارات العربية والدولية في هذه الأدوات.
كذلك تشكل ورشة العمل هذه مناسبةً للتأكيد على مثابرة منصة بُنى للمدفوعات العربية على عقد اللقاءات التفاعلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية من بنوك مركزية ومؤسسات مصرفية ومالية عربية ودولية وهيئات الأسواق المالية والبورصات ومراكز حفظ الأوراق المالية في الدول العربية، عبر نجاحها في تنظيم عشرين ورشة متخصصة خلال عام واحد، قام خلالها طاقم إدارة «بُنى» إلى جانب عدد واسع من كبار المتحدثين من المؤسسات المالية العربية والدولية، باستعراض القيمة المقدمة من قبل منصة «بُنى» للمدفوعات والكشف عن أحدث التطورات الخاصة بأعمالها وأنشطتها.
وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية): «بدعم من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وصندوق النقد العربي، تتطلع بُنى إلى توسيع خدماتها المبتكرة من خلال استكشاف الإمكانات والفرص المتاحة لربط أسواق الأوراق المالية العربية عبر الحدود بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية. هذا المشروع الطموح الذي يستهدف ربط البنية التحتية للأوراق المالية العربية في منظومة إقليمية تعزز سيولة الأدوات المالية المصدرة وفرص استقطاب المستثمرين لها، يأتي في إطار استراتيجية صندوق النقد العربي لدعم تطوير أسواق المال العربية وفرص التكامل المالي، ويتطابق مع رؤية منصة بُنى الهادفة إلى تطوير منظومة البنية التحتية المالية للمساهمة في تقوية النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل المالي على مستوى المنطقة.