قال تقرير حديث صادر عن شركة «سنشري فاينانشال»، إن التفاؤل بشأن تعافي مجتمع الأعمال ارتفع لدى الشركات المتوسطة والصغيرة بالإمارات خلال عام 2021.
وأشارت الشركة في إفادة عبر البريد الإلكتروني لـ«الرؤية»، إلى أن ذلك يعود إلى 10 عوامل في مقدمتها زيادة الحاصلين على لقاح كورونا، وتمديد حزم التحفيز للمؤسسات التجارية، وعودة رحلات الطيران بإجراءات احترازية قوية، وإتاحة أنشطة تجارية تتجاوز 100 نشاط للاستثمار الأجنبي، وتزايد التحول الرقمي، وتزايد معدلات الأمن والأمان بالدولة، والتوقعات الإيجابية بتحسن الشأن الاقتصادي، إطلاق إكسبو دبي 2020 هذا العام، وإطلاق استراتيجية جديدة للقطاع الصناعي، وزيادة مناطق التجارة الحرة المتاحة.
وقال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»، إن حصول أكثر من 60% من إجمالي السكان على اللقاح سيساعد في تعافي الاقتصاد بشكل أسرع وخصوصاً بالقطاع السياحي الإماراتي.
وأوضح أن إعلان البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق عن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى 30 يونيو 2021 تمثل مصدر ارتياح كبير للشركات الإماراتية لأنها توفر الوصول إلى السيولة.
وأكد أن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة سيوفر قدراً كبيراً من الراحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويضعها في مكانة جيدة للانتعاش في المستقبل.
وأوضح أن عودة صناعة الطيران في الإمارات إلى الظهور والتعافي تدريجياً من تداعيات كورونا، عززت ثقة المستثمرين في آفاق الصناعة.
وأضاف أن توفير سياسات تحرير الاستثمار الأجنبي في الإمارات منح المزيد من الحوافز المالية لتأسيس أعمال تجارية بالدولة، مشيراً إلى أن وضع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ووصول الأجانب إلى 100% بشكل مباشر لنحو 122 نشاطاً تجارياً يعني تزايد الاستثمار الدولي بشكل كبير.
وأشار إلى أن إلغاء نصف مراكز الخدمات الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية في غضون عامين من الممكن أن يؤدي إلى استجابة أسرع وأكثر استقراراً للاقتصاد المحلي.
وبحسب يوغيش خيراجاني، فإن عملية التطعيم الشاملة بالبلاد من المتوقع أن تعيد المستهلكين إلى مستويات إنفاق أعلى وذلك بحلول النصف الثاني من العام الجاري ومن ثم سيساهم في الانتعاش الاقتصادي.
ووفقاً للتقرير، فإن اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020 سيعزز من زيادة عدد السياح بدبي والدولة ككل.
وكذلك ظهور مؤشرات إيجابية خاصة باقتصاد دولة الإمارات في ظل النمو المطرد لمؤشرات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الأولى هذا العام وذلك بعد شهور من الانكماش مع رفع قيود كورونا.
ووفقاً للتقرير، فإن المناخ المستقر سياسياً واقتصادياً في دولة الإمارات يساعد على تعزيز نمو قطاعات اقتصادية مختلفة منها القطاع الصناعي الذي تم إطلاق إستراتيجية جديدة بشأنه مؤخراً، إضافة إلى زيادة مناطق التجارة الحرة المتاحة وهو ما يدل على بنيتها التحتية القوية.