على الرغم من أزمة كورونا، ارتفعت الثروات المالية للمواطنين في ألمانيا بوجه عام على نحو غير مسبوق.
فقد أعلن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت اليوم الجمعة أن الأصول المالية للأسر في صورة نقود وأوراق مالية وودائع مصرفية ومطالبات من شركات التأمين وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى رقم قياسي قدره 95ر6 تريليون يورو، بزيادة قدرها 211 مليار يورو، أو 1ر3%، على الربع الثالث من عام 2020.
وبحسب البيانات، ادخر الناس أموالهم خلال الأزمة، وفي الوقت نفسه استفادوا من الطفرة في أسواق الأسهم. ولا تكشف البيانات بالضبط الكيفية الموزع عليها المبلغ الهائل الذي يقارب 7 تريليونات يورو.
وأوضح البنك المركزي الألماني أن «الزيادة في الأصول المالية ترجع بشكل خاص إلى الزيادة في النقد والودائع التي بلغ مجموعها 74 مليار يورو ومكاسب تقييم الأسهم وغيرها من الأوراق المالية (61 مليار)».
واستثمر المدخرون أيضاً بشكل متزايد في الأسهم أو الصناديق. وقال البنك المركزي الألماني: «ظلت الأسر نشطة للغاية في سوق رأس المال في الربع الأخير». وفي الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2020، اشترت الأسر أسهماً وسندات في صناديق الاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار يورو.
ومثلما كانت الحال في الماضي، يستفيد الناس من أسعار الفائدة المنخفضة لاقتراض أموال رخيصة، خاصة عبر قروض التمويل العقاري. وبعد خصم الديون، ارتفعت الأصول المالية بمقدار 187 ملياراً إلى نحو 99ر4 تريليون يورو.
ويأخذ البنك المركزي في اعتباره عند الحساب النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية ومطالبات التأمين- ولكن ليس العقارات.