وتابع التحليل، بالإضافة إلى ذلك، تستجيب أسعار الصرف لعوامل عالمية مثل أسعار السلع ومعنويات المستثمرين بشكل أوسع في الأسواق المالية، وهذا يضيف مستوى إضافياً من التعقيد مقارنةً بالتنبؤ بأسعار السندات أو الأسهم، وعلى سبيل المثال قد يساعد التركيز على محركات الاقتصاد الكلي أسواق العملات في تجاوز بعض الضباب ويوفر إطاراً تحليلياً. وهناك العديد من المحركات الكلية الواضحة لأسواق العملات على المدى القصير، لكن النقطة الأساسية هي أن الأهمية النسبية لكل من هذه تميل إلى التحول خلال الدورة الاقتصادية.
وقال كبير اقتصاديي «كابيتال إيكونوميكس» نيل شيرنيج: «في كل من فترات الانكماش الاقتصادي العالمي وفي المراحل الأولى من التعافي، تميل التحولات في الرغبة في المخاطرة إلى السيطرة على تحركات العملات، لذا ينخفض دعم عملات الملاذ الآمن، وتميل تحركات العملة إلى أن تكون مدفوعة بعوامل كلية أخرى، لا سيما فروق أسعار الفائدة، لذا فإن فهم وتوقع الانتقال بين هذه المراحل المختلفة، أو الأنظمة، أمر بالغ الأهمية لتوقع التحركات في أسعار الصرف».
وأضاف: «يمكن أن يساعد الإطار الكلي أيضاً في تحديد تلك العملات التي تحتاج إلى تعديل أساسي أكثر على المدى المتوسط... فقد تحتاج الاقتصادات التي تعاني عجزاً مستمراً وكبيراً في الحساب الجاري في نهاية المطاف إلى سعر صرف حقيقي أضعف من أجل وضع مراكزها الخارجية على أساس مستقر».
ولفت تحليل الوكالة، إلى أن الشيء نفسه ينطبق على الاقتصادات التي تعاني عجزاً حالياً أصغر، ولكنها تعمل بأقل من التوظيف الكامل، ولكن تحديد التوقيت الدقيق لمثل هذه التعديلات أمر صعب، مشيراً إلى أن العجز الكبير في الحساب الجاري عادة ما ينذر بتصحيح كبير للعملة، وغالباً ما يكون مفاجئاً.
وبحسب نيل شيرنيج، فإن عوامل الاقتصاد الكلي تدعم التحولات في أسواق العملات على المدى الطويل، حيث تعتبر فروق الإنتاجية محركاً رئيسياً لأسعار الصرف الحقيقية على المدى الطويل، بينما تميل الاقتصادات التي تشهد نمواً سريعاً نسبياً في الإنتاجية إلى تجربة تقدير أسعار الصرف الحقيقية، هذا على عكس أولئك الذين لديهم نمو إنتاجي أضعف إذ يميلون إلى رؤية أسعار صرف عملتهم الحقيقية تنخفض، وهو ما يفسر سبب ميل العديد من الاقتصادات الناشئة سريعة النمو إلى زيادة سعر الصرف الحقيقي على المدى الطويل.
وأوضح شيرنيج، أن توسيع نطاق التعافي بعد الجائحة يشير إلى أن الدولار الأمريكي، بعد ضعفه منذ منتصف العام الماضي، يعكس مساره ويزداد قوة خلال الأشهر الـ6 إلى 12 المقبلة، مع انتعاش النمو والتضخم في الولايات المتحدة بقوة أكبر من أي مكان آخر.
وقال كبير اقتصاديي وكالة «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن ديناميكيات ميزان المدفوعات من المرجح أن تقوض بعض عملات الأسواق الناشئة».