وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال «بنك إس تي سي»، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأس مال يبلغ 1.5 مليار ريال «البنك السعودي الرقمي».
وقال وزير المالية السعودي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، محمد بن عبدالله الجدعان، في بيان للبنك المركزي، إن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في «التقنية المالية»، وتمكين المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لكافة متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، ما يساهم في ارتفاع الشمول المالي. وتهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد، حيث تم الترخيص في الفترة الماضية لـ16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية.