أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أهمية دور القطاع البحري في تأمين احتياجات الدولة خلال جائحة «كورونا».
جاء ذلك في تصريح بمناسبة مشاركة دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في احتفالات العالم باليوم العالمي للبحارة، الذي يصادف 25 يونيو من كل عام، وهي المناسبة التي يتم استثمارها للاحتفاء بجهود العاملين في قطاع الخدمات البحرية وبالإنجازات التي تحققت خلال العام.
و في إطار مشاركة الدولة في احتفالات اليوم العالمي للبحارة نظمت الوزارة عدة ورش عمل تخصصية خاصة بالمجال البحري، وأطلقت السفن في موانئ الدولة العنان لأبواقها احتفالاً بهذا اليوم، وهي الاحتفالية التي تعتبر امتداداً لمبادرة «أصداء الأمل»، التي أطلقتها موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية العام الماضي، وحظيت بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة، وذلك في إطار حرصها على تقديم رسائل الدعم والتقدير لجهود العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة انتشار وباء «كوفيد-19» حول العالم.
وأثنى سهيل المزروعي على دور القطاع البحري بجميع مكوناته خلال جائحة كورونا، حيث ساهم بشكل فاعل في سلاسة الإمدادات، وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية كواحدة من الركائز الأساسية التي دعمت عبور الدولة إلى بر الأمان عبر استمرارية الإمدادات الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية، وإن قدرة القطاع البحري على الاستجابة المتميزة لتبعات «كوفيد-19» يؤكد المقدرة العملية للإمارات على التعامل مع الظروف الطارئة.
وأكد المزروعي أن الإمارات ساهمت بفاعلية في دعم قضايا البحارة وغيرهم من العاملين في هذا القطاع وفقاً لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو التخفيف من آثار جائحة كورونا عليهم والتداعيات التي أثرت في حياتهم ومهنتهم.
ولفت إلى أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي ساهمت في حماية البحارة والعاملين في القطاع ولاقت ترحيباً كبيراً، حيث استقبلت الدولة جميع السفن في فترة كورونا بما فيها تلك التي على متنها حالات إصابة، وقامت الجهات المختصة بتوفير الرعاية الطبية والعناية اللازمة للمصابين، كما تعاونت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع الشركات البحرية في ترحيل البحارة عن طريق مطارات الدولة والطائرات المستأجرة من قبلها في فترة توقف عمل شركات الطيران الدولية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات واصلت تميزها في التعامل مع القطاع البحري، بمنح القطاع تسهيلات خلال جائحة «كوفيد-19»، بتمديد صلاحية التراخيص والشهادات البحرية المنتهية خلال شهري مارس وأبريل 2020 لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها، إلى جانب اعتبار البحارة من أصحاب المهام الرئيسية والحيوية في الدولة، ما يتيح لهم حرية العمل والانتقال في فترات الحظر، فضلاً عن أن الجهات المختصة نظمت حملة تطعيم شاملة للبحارة وعمال الموانئ في الدولة ضد فيروس كوفيد-19.