الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021
القاهرة. (أرشيفية)

القاهرة. (أرشيفية)

خبراء: التمويل العقاري لدعم محدودي الدخل دليل على قوة الاقتصاد المصري

أكد خبراء ومواطنون أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، والتي رصدت 100 مليار جنيه، لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، تأتي في إطار اهتمام القيادة بحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتي نص عليها العهد الدولي المعني بهذه الحقوق، والذي جاء مكملاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، بسعر فائدة 3 % فقط، وأطول فترة سداد تصل لـ30 عاماً، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، ويكون السداد على فترات زمنية طويلة الأجل.

وقال أحمد شعبان (شاب مصري يبلغ 25 عاماً) «مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ستساعدني في الحصول على وحدة سكنية بسهولة، وترفع عن كاهلي التفكير في توفير مبلغ كبير لشراء شقة».

وأضاف لـ«الرؤية» أن هذه المبادرة بفائدتها البسيطة جداً، تتيح له اختيار السكن، دون تفكير في الأعباء المالية، كما أنه لن يكون مهموماً بسداد قيمتها، لأن السداد يكون عبر مدة طويلة تصل إلى 30 عاماً.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور صلاح سلام، إن الحق في السكن يأتي على رأس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها العهد الدولي المكمل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف لـ«الرؤية» أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، هي نوع من العدالة الاجتماعية التي ناضل المصريون من أجلها لعقود طويلة.

بدوره أوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور مصطفى أبو زيد، أن هذه المبادرة تستهدف قطاع الشباب، لتمكينهم من امتلاك وحدة سكنية، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، وتنوع المساحات، والتفاصيل الخاصة بالقطاع العقاري، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع قدرات الشباب.

وأضاف لـ«الرؤية»: هذه المبادرة هي الأولى في تاريخ البنك المركزي، بفائدة تبلغ 3% متناقصة، تسهيلاً على الشباب، واستيعاب أكبر قدر من هذه الشريحة المهمة التي يراوح دخلها بين 4 و6 آلاف جنيه شهرياً.

وأوضح أن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لدعم هذه المبادرة، من الفائض الأولي للموازنة، يعطي دلالة على قوة الاقتصاد المصري، ومؤشراً مهماً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أنه كلما زاد فائض الموازنة وزادت مصادر الدخل على مصادر الإنفاق، فإن الدولة تستطيع إطلاق مبادرات من هذا النوع، الذي يستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وفي الوقت نفسه يحقق رواجاً في سوق العقارات، وانتعاشاً في الصناعات والأنشطة المرتبطة به.

#بلا_حدود