قفزت صادرات اليابان في يونيو، يقودها طلب أمريكي على السيارات وشحنات إلى الصين من معدات صناعة الرقائق، ما عزز الآمال في تعافي تغذية الصادرات بثالث أكبر اقتصاد في العالم.
زادت الصادرات 48.6% على أساس سنوي في يونيو حزيران، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيراً بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام الماضي. وظل نمو الصادرات قوياً حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جرّاء نقص الرقائق العالمي.
وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة فيروس كورونا في طوكيو، يعول صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.
وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2% في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة للمرة الأولى في 5 فترات متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في النصف الأول من 2019. وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.
كان الاقتصاديون توقعوا نمو الصادرات 46.2% في يونيو، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته رويترز، وذلك بعد زيادة بلغت 49.6% في مايو، كانت الأقوى شهرياً منذ أبريل 1980.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث: «لعل اقتصاد الصين يخفف السرعة لكن ثمة إجراءات لتحفيزه. وبمساعدة التعافي في أوروبا وأمريكا، فمن المتوقع أن يتسارع مجدداً.. سيصون ذلك الاتجاه الصعودي للصادرات اليابانية، مدعومة بصادرات السيارات والسلع الرأسمالية وتلك المرتبطة بالمعلومات».
ومن حيث الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 27.7% على مدار عام حتى يونيو، يقودها الطلب على معدات صناعة الرقائق والمواد الخام والبلاستيك.
وزادت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة 85.5% في يونيو، بقيادة شحنات السيارات ومكوناتها والمحركات.
وارتفعت الواردات 32.7% على أساس سنوي في يونيو، بينما كان متوسط التقديرات لزيادة قدرها 29%.
وبلغ الفائض التجاري 383.2 مليار ين (3.49 مليار دولار) مقارنة بـ460 مليار ين كانت متوقعة في المتوسط.
وانكمش اقتصاد اليابان 3.9% في ربع السنة من يناير إلى مارس ومن المرجح أنه لم يكد ينمو في الربع الثاني، مع تأثر الإنفاق على الخدمات سلباً بالجائحة.