الجائحة تحفز موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك الخليجية

مع مرور أكثر من عام على ظهور وباء فيروس كورونا، يشهد القطاع المصرفي الخليجي زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ، ويواصل المقرضون التعامل مع التداعيات الاقتصادية.

وفي مايو من العام الماضي، توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال أن الجائحة والانهيار المرتبط في أسعار النفط سيسرعان الاتجاه نحو عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك الخليجية، حيث تتوقع معظم المؤسسات ربحية مقيدة على الرغم من الأداء الجيد في مؤشرات المخاطر.

وأشار تقرير نشرته وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز في مارس، إلى أن موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة يمكن أن تكتسح بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتأتي ما يسمى بالموجة الثانية في أعقاب سلسلة سابقة من عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، التي شوهدت بشكل بارز في الإمارات، وجاء الارتباط الرمزي بشكل خاص في عام 2019 مع أكبر اندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، وأصبح الكيان المندمج ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بأصول تقدر بنحو 114.4 مليار دولار.

وتوقع العديد من المحللين أن يستجيب القطاع المصرفي الخليجي بالمثل لوباء فيروس كورونا بزيادة نشاط الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى المؤسسات إلى تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.

وبينما تركز جزء كبير من النشاط على الإمارات العربية المتحدة بعد عقدين من عدم وجود اندماجات مصرفية، شهدت المملكة العربية السعودية أيضاً تطورين رئيسيين في الآونة الأخيرة. ففي عام 2018 تم الإعلان عن اندماج البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، وتم تقييد هذه الخطوة أخيراً في مارس من هذا العام، ما أدى إلى إنشاء ثالث أكبر بنك في المملكة العربية السعودية. والأهم من ذلك هو ظهور البنك الأهلي السعودي، الذي بدأ عملياته رسمياً في الأول من أبريل، ليصبح أكبر مؤسسة مالية في المملكة ولاعباً إقليمياً رئيسياً. وتم تشكيل الكيان من اندماج مؤسستين رائدتين بعد دمج البنك الأهلي التجاري العام الماضي مع مجموعة سامبا المالية في صفقة قيمتها 15 مليار دولار.

وعلى الرغم أن الوضع يبدو أنه يتحسن في النصف الثاني من عام 2021، فمن المرجح أن تدفع الآثار المتبقية لهذه الصدمة العديد من البنوك لتعزيز مرونتها من خلال الاندماج مع الكيانات الأخرى، ومن المتوقع أن تحفز الموجة الثانية أيضاً زيادة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.

وكان تقرير وكالة موديز في العام الماضي قد أشار إلى أن الدافع نحو الاندماج كان محسوساً بشكل خاص من قبل البنوك الأصغر التي تخاطر بأن يتم مزاحمتها من قبل أقران أكبر. وفي مكان آخر، تم تأجيل الاستحواذ المخطط له على البنك الأهلي المتحد في البحرين -أكبر مؤسسة مالية- من قبل بيت التمويل الكويتي، بسبب الوباء. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول زمني لاستمراره، وإذا استمر هذا الاندماج والاستحواذ كما هو مخطط له، فسيؤدي إلى إنشاء سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تزيد على 100 مليار دولار.