اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 8 يوليو 2021، قراراً يتفق فحواه مع اقتراح المديرة العام كريستينا جورجيفا، بإجراء توزيع عام جديد لمخصصات من حقوق السحب الخاصة تعادل قيمتها 650 مليار دولار أمريكي.
وسترسل المديرة العام اقتراحها الآن إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه في موعد لاحق اليوم، مطلع أغسطس الجاري. فما هي حقوق السحب الخاصة؟
بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن حق السحب الخاص (SDR) هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء. وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني واليوان الصيني.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.
ويحدد الصندوق يومياً قيمة حق السحب الخاص بناءً على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة. ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حالياً فيها. ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم «الحائزون المعتمدون»، غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد.
وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق. وحق السحب الخاص يعمل أيضاً كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوَّم به الالتزامات المالية.
وطبقاً لاتفاقية تأسيس الصندوق، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. ويوجد حالياً 15 حائزاً معتمداً: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)، و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية: (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية، وصندوق النقد العربي)، و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الأفريقي، وصندوق التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).
وتحتفظ إدارة حقوق السحب الخاصة بسجلات لمخصصات حقوق السحب الخاصة الموزعة على البلدان الأعضاء وحيازات حقوق السحب الخاصة لدى البلدان الأعضاء والحائزين المعتمدين، وهي القناة التي تتم من خلالها كل المعاملات والعمليات التي تدخل فيها حقوق السحب الخاصة. وبمجرد إجراء التوزيع، تستطيع البلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي أو بيعها أو استخدامها كلها أو جزء منها.
ويمكن للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملات قابلة للاستخدام الحر، سواء فيما بينها أو مع الحائزين المعتمدين، ويمكن إتمام هذه المبادلة بموجب اتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تطبق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يمثل المورد الاحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة.
ومنذ عام 1987، تعمل سوق حقوق السحب الخاصة من خلال الاتفاقات الطوعية، دون الحاجة إلى تفعيل خطة التكليف الإلزامية. ويمكن للبلدان الأعضاء أيضاً استخدام حقوق السحب الخاصة في مجموعة من العمليات المصرح بها فيما بينها (كالإقراض وسداد الالتزامات وتنفيذ التعهدات) وفي العمليات والمعاملات التي يكون الصندوق طرفاً فيها، مثل دفع الفائدة على القروض أو سداد القروض، أو دفع ما يتقرر من زيادات في حصص العضوية.