حققت مجموعة نستلة نمواً عضوياً بلغ 8.1% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين وصل النمو الداخلي الفعلي إلى 6.8%، بينما ارتفع التسعير بنسبة 1.3%، ليعكس بذلك التضخم في كلفة المدخلات.
وشمل النمو معظم المناطق الجغرافية، حيث شهدت الأسواق المتقدمة نمواً عضوياً بنسبة 6.7%، مدعوماً معظمه بالنمو الداخلي الفعلي، وشهدت الأسواق الناشئة نمواً عضوياً بنسبة 10.0%، إلى جانب نمو داخلي فعلي قوي وتسعير إيجابي.
وبالنسبة لفئات المنتجات، كانت القهوة بمثابة المساهم الأكبر في النمو العضوي، مدعومة بالطلب القوي على منتجات إسبريسو ونسكافيه وستاربكس. وسجلت منتجات ستاربكس نمواً بنسبة 16.7%، مع وصول مبيعاتها إلى 1.4 مليار فرنك سويسري ضمن 79 سوقاً.
وقال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة «نستله»: "بفضل تسارع وتيرة الابتكار، والدعم القوي للعلامة التجارية، وتعزيز جهود الرقمنة وإدارة المحفظة الفعَّال، نجحنا بإرساء دعائم متينة لأعمالنا تمكننا من الاستمرار بتسجيل نمو عضوي متوسط من خانة واحدة لسنوات قادمة".
وأضاف: "تواصل نستله الاستثمار في تعزيز النمو الذي يحقق الأرباح في المستقبل. ونعمل على تأسيس منتجات رائدة عالمياً للفيتامينات والمعادن والمكملات مع استحواذنا على العلامات الرئيسية لشركة "باونتيفول كومباني". وسيمنحنا توسيع نطاق شراكتنا مع ستاربكس للقهوة الجاهزة من اغتنام الفرص الجديدة في هذه الفئة سريعة النمو. وبفضل تنويع الخيارات ضمن محفظة منتجاتنا، والتنفيذ الفعَّال لخطط أعمالنا والإجراءات المثمرة التي نتخذها، نتمكن من تقديم القيمة لجميع الأطراف المعنية بأعمالنا".
وعلى صعيد القنوات، سجلت مبيعات التجزئة نمواً عضوياً بنسبة 7.3% لتتغير إلى معدل متوسط من خانة واحدة في الربع الثاني نظراً لأساس المقارنة المرتفع مع عام 2020. وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 19.2% لتشكل 14.6% من إجمالي مبيعات المجموعة، وشهدت معظم الفئات زخماً قوياً، خاصة في منتجات القهوة و«بورينا» لأغذية الحيوانات الأليفة ومنتجات الطهي. وبلغ النمو العضوي لمنتجات الاستهلاك خارج المنزل 21.3% بدعم من تخفيف قيود الجائحة في بعض البلدان والمناطق الجغرافية.
وأدت عمليات التصفية إلى انخفاض المبيعات بنسبة 3.1%، ويرتبط ذلك بشكل كبير بتصفية أعمال علامات نستله ووترز في أمريكا الشمالية، و«هيرتا تشاركوتيري» و«ينلو» لمنتجات حليب الفول السوداني وعصيدة الرز المعلبة. وساهمت أسعار الصرف الأجنبي بانخفاض المبيعات بنسبة 3.5% بما يعكس الثقة بالفرنك السويسري مقابل معظم العملات. وارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 1.5% لتبلغ 41.8 مليار فرنك سويسري.
وارتفعت الأرباح التجارية التشغيلية بنسبة 1.3% لتصل إلى 7.3 مليار فرنك سويسري. ووصل هامش الأرباح التجارية الأساسية إلى 17.4% دون تغيير مقارنة بالعام السابق بالعملة الثابتة وحسب النتائج المعلنة.
وارتفعت هوامش الأرباح بمعدل 20 نقطة أساس لتصل إلى 48.8%. وارتفعت مصاريف تسويق المنتجات للمستهلكين بمعدل 80 نقطة أساس متجاوزة مستويات العام 2019، عقب انخفاض نشاطات التسويق في المتاجر في 2020. وأثر التضخم الحاصل في التكاليف على نمو الهوامش في الربع الثاني. وعوضت الكفاءة التشغيلية وانخفاض التكاليف الهيكلية وارتفاع التسعير وانخفاض تكاليف جائحة «كوفيد-19» هذه الارتفاعات.
وارتفعت نفقات عمليات إعادة الهيكلة وصافي البنود التجارية الأخرى بواقع 78 مليون لتصل إلى 264 مليون فرنك سويسري لتعكس ارتفاع قيمة الأصول. وارتفعت الأرباح التجارية التشغيلية بنسبة 0.2% لتصل إلى 7 مليارات فرنك سويسري، في حين انخفض هامش الأرباح التجارية التشغيلية بمعدل 20 نقطة أساس حسب النتائج المعلنة وبالعملة الثابتة ليصل إلى 16.7%.
وانخفض صافي النفقات المالية بنسبة 6.9% ليصل إلى 416 مليون فرنك سويسري، ما يعكس إلى حد كبير انخفاض تكاليف الدين.
وانخفض معدل الضريبة لكامل المجموعة بمعدل 970 نقطة أساس ليصل إلى 17.4%، نتيجة البنود المستثناة. وانخفض معدل الضريبة الأساسي بمعدل 120 نقطة أساس ليصل إلى 20.2%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى التحسن في تنويع المناطق والأعمال.
الأرباح الصافية وأرباح السهم
ارتفع صافي الأرباح بنسبة 1.1% ليصل إلى 5.9 مليار فرنك سويسري، وانخفض هامش الأرباح بمعدل 10 نقاط أساس ليصل إلى 14.2%، بسبب مداخيل المرة الواحدة المرتبطة ببيع بعض الاستثمارات في عام 2020.
وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 10.5% بالعملة الثابتة وبنسبة 8.3% حسب النتائج المعلنة لتصل إلى 2.17 فرنك سويسري. وجاءت هذه الزيادة بصورة أساسية نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي، بينما ساهم برنامج «نستله» لإعادة شراء الأسهم بنسبة 1.4% في تعزيز الأرباح الأساسية للسهم الواحد، بعد خصم تكاليف التمويل. وارتفع العائد على السهم بنسبة 3.2% إلى 2.12 فرنك سويسري بحسب النتائج المعلنة.
وحافظ التدفق النقدي الناجم عن العمليات على ذات المستوى عند 5.8 مليار فرنك سويسري. في حين انخفض التدفق النقدي الحر من 3.3 إلى 2.8 مليار فرنك سويسري.
وارتفع صافي الدين إلى 38.5 مليار فرنك سويسري كما في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ31.3 مليار فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2020. ويعود ارتفاع صافي الدين إلى عمليات توزيع الأرباح على المساهمين بقيمة 7.7 مليار فرنك سويسري وعمليات إعادة شراء أسهم بلغت قيمتها 3.1 مليار فرنك سويسري، والتي كان حجمها أكبر من تعويضات التدفق النقدي الحر وصافي التدفق النقدي من عمليات الاندماج والاستحواذ.