ساهمت كل من السعودية و الإمارات بنحو 70% من قيمة الصفقات العقارية في منطقة التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2021.
وبحسب تقرير صادر عن بحوث كامكو ساهمت السعودية بنحو 44% من إجمالي قيمة الصفقات بينما أضافت الإمارات 26% إلى معاملات المنطقة في النصف الأول من عام 2021.
ووصلت قيمة الصفقات العقارية في النصف الأول من عام 2021 إلى 64.9 مليار دولار، أي أقل بنحو 26 % و32 % من الأرقام الكلية لعامي 2020 (90.5 مليار دولار) و2019 (96.5 مليار دولار) على التوالي.
وأشار التقرير على الرغم من أنه على أساس سنوي تمثل تقديرات النصف الأول من العام 2021 بالفعل نمواً قوياً، إلا أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو على أساس سنوي إلى مستويات أكثر ارتفاعاً، حيث لم يكن من الممكن إجراء تحليل مقارن دقيق نظراً لعدم إعلان بعض الأسواق عن معدلات الربع الثاني من عام 2021 وصفقات يونيو 2021 بعد.
ووصل عدد الصفقات في المنطقة في النصف الأول من عام 2021 إلى 321.936 ألف مقابل 568.586 ألف لعام 2020 بأكمله.
ويعزى ارتفاع أنشطة سوق العقار على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021 إلى حد كبير إلى فرص شراء العقارات ذات الأسعار المنخفضة، حيث وصلت أسعار العقارات إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات على خلفية جائحة كوفيد-19 في بداية عام 2020.
وبالنسبة لبعض الأسواق مثل دبي والسعودية تجاوزت الصفقات العقارية في النصف الأول من عام 2021 تلك التي تم تحقيقها في النصف الأول من عام 2020 والنصف الأول من عام 2019.
كما وصل متوسط قيمة الصفقات إلى أعلى مستوياته في النصف الأول من عام 2021 لكلا السوقين مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، ما يشير إلى تحسن معنويات الإقبال على الاستثمار في العقارات ذات الأسعار الجذابة.
وفي دبي، لوحظ قيام المطورين بتشديد عمليات إطلاق المشاريع، وتزايد شكوك المشترين، إذ تراجعت حصة مساهمة الصفقات العقارية في النصف الأول من عام 2021 على صعيدي الحجم (36.4 %) والقيمة (24.4%) مقابل 56.4 % و38.2 % في المتوسط، على التوالي، في النصف الأول من عام 2020.
ووصلت أسعار العقارات السكنية ومعنويات المشترين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية إلى أدنى مستوياتها جراء تداعيات جائحة كوفيد-19 ونتيجة لتراجع الأسعار إلى مستويات متدنية في عام 2020 قبل أن تعاود صعودها مرة أخرى.
وواصلت الأسعار ومعنويات المستثمرين زخمها في النصف الأول من عام 2021، وما يزال نشاط الصفقات العقارية قوياً، إلا أن دوافع هذا الزخم اختلفت من سوق إلى آخر.
وشهدت سوق العقار في دبي إقبال المستثمرين على اقتناص الفرص، لا سيما في سوق الشقق والفيلات المميزة، كما استفاد المطورون من تزايد الطلب وطرحوا أيضاً مخططات الإيجار المنتهي بالتملك، والإعفاء من الرسوم، وتوفير خطط سداد مريحة بعد التسليم، خلال تلك الفترة.
وتعافت أسعار العقار في السعودية على خلفية الدعم الحكومي الذي تمثل في هيئة تمويل الرهن العقاري ومبادرات الإسكان المختلفة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة معدلات ملكية المنازل إلى 70% بحلول عام 2030.
من جهة أخرى، تقلصت عائدات العقارات السكنية نتيجة لارتفاع الأسعار في النصف الأول من عام 2021، مثلما حدث في دبي، حيث تقلصت العائدات بمقدار 40-50 نقطة في مناطق الشقق السكنية منذ النصف الأول من عام 2020.
كما استمرت الإيجارات في التراجع في معظم الأسواق على أساس سنوي، باستثناء الرياض، كما في النصف الأول من عام 2021، وواصل المستأجرون انتقالهم إلى مساكن بأسعار أقل و / أو بمساحات أكبر، بينما يفضل بعض المستأجرين التفاوض مع أصحاب العقارات لتخفيض الإيجارات والحصول على حوافز أخرى.
وأشارت كامكو إلى أنه على الرغم من أن رؤيتها لسوق العقارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر إيجابية مما كانت عليه في التحديث السابق الصادر في ديسمبر 2020، إلا أنها ما زلت تنتظر انتقال الإيجارات إلى مرحلة التعافي المتأخرة قبل ترسيخ وضع القطاع باعتباره في صدارة القطاعات العقارية الأخرى.