تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا بأقوى وتيرة لها منذ فرض إجراءات الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا في البلاد قبل قرابة عام، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم مع زيادة مرتقبة في الضرائب خلال الفترة المقبلة.
وكشفت بيانات مؤسسة «جي.إف.كيه» للدراسات التسويقية أن ثقة المستهلك في بريطانيا خلال سبتمبر الجاري تراجعت بواقع 5 نقاط إلى سالب 13 في أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر.2020
وتأتي هذه البيانات وسط مخاوف من حدوث «أزمة في تكاليف المعيشة» في الوقت الذي تواجه فيه الأسر ارتفاعا في أسعار الغذاء والوقود وزيادة في متحصلات الضرائب بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (16.5مليار دولار) من شهر ابريل لتسديد تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوي ستاتون، مدير استراتيجية العملاء بمؤسسة «جي.إف.كيه»، قوله: «يشعر المستهلكون بقلق واضح بشأن أوضاعهم المالية الشخصية وآفاق الاقتصاد على مستوى أكبر».
وأضاف: «عندما تتراجع ثقة المستهلك، يميل المتسوقون إلى إنفاق مبالغ أقل، مما يؤثر على الآفاق الاقتصادية بشكل عام، وهذه الصورة في الحقيقة ليست محل ترحيب».
وأثار بنك انجلترا المركزي أمس الخميس احتمالات رفع أسعار الفائدة اعتباراً من نوفمبر المقبل، ورجح أن ترتفع معدلات التضخم بأكثر من ضعف النسبة المستهدفة، وتبلغ 2%، خلال الشهور القليلة المقبلة.