مع تزايد سعي الدول الغنية بالهيدروكربونات في الخليج للحد من انبعاثات الكربون، يتجه البعض في المنطقة نحو الهيدروجين متعدد الألوان كحل أكثر استدامة من الناحية البيئية. وإلى جانب المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يُنظر إلى الهيدروجين على أنه وقود محتمل منخفض الكربون أو خالٍ من الكربون، وهو مفتاح الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
ورغم أن الهيدروجين شكل 4% فقط من استهلاك الطاقة العالمي في عام 2019، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 18% بحلول عام 2050.
في حين أن الهيدروجين لديه القدرة على تحويل صناعة الطاقة العالمية، فإن دول الخليج على وجه الخصوص ستستفيد، وبالنسبة للهيدروجين الأخضر فإن المكونين الرئيسيين اللذين يجب النظر إليهما هما الكهرباء المتجددة والمحللات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاستثمار البترولي، أحمد علي عتيقة: «تتمتع المنطقة بميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بتوليد الكهرباء المتجددة منخفضة الكلفة. وبالنسبة للهيدروجين الأزرق، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بميزة تنافسية من حيث قاعدة مواردها الوفيرة، وانخفاض كلفة موارد الغاز الطبيعي، والوصول إلى آبار النفط المستنفدة لتخزين ثاني أكسيد الكربون».
وفي ضوء ذلك، اتخذت بعض الدول خطوات مهمة لتطوير قدراتها، حيث كانت الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة في هذا الصدد، ففي مايو، أعلنت منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي «كيزاد»، وهي وحدة تابعة لموانئ أبوظبي المملوكة للقطاع العام عن خطط لتطوير منشأة خضراء لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في المنطقة.
وستستثمر شركة هيليوس إندستري للمركبات الخاصة بالمشروع مليار دولار في بناء المحطة التي ستعمل بالطاقة الشمسية، وبمجرد اكتماله بالكامل في عام 2026، سيكون للمصنع القدرة على إنتاج 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، والتي سيتم تحويلها إلى 200 ألف طن من الوقود الناقل.
وتبع ذلك إعلان موانئ أبوظبي في أوائل شهر يوليو عن توقيعها اتفاقية مبدئية مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة لمناقشة تطوير منشأة هيدروجين وأمونيا خضراء بقدرة 2 غيغاواط، والتي ستقام أيضاً في مدينة خليفة الصناعية.
ومن جهتها، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مايو تعاونها مع شركة الكيماويات المحلية «فيرتيجلوب»، التي تمتلك فيها حصة 42%، لتطوير منشأة للأمونيا الزرقاء في الرويس، ومن المقرر افتتاح المنشأة في عام 2025، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة مليون طن سنوياً.
وأثبتت المملكة العربية السعودية نفسها كلاعب رئيسي آخر في سوق الهيدروجين المتنامي، ففي يوليو من العام الماضي، أعلنت نيوم - المدينة الذكية قيد الإنشاء التي تبلغ كلفتها 500 مليار دولار في شمال غرب البلاد - أنها وقعت اتفاقية مع شركة الغاز الأمريكية «أير برودكتس» والشركة المحلية أكوا باور لبناء منشأة للأمونيا الخضراء بكلفة 5 مليارات دولار تعتمد على الهيدروجين، وسينتج المصنع 650 طناً من الهيدروجين يومياً و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً بمجرد أن يتم تشغيله في عام 2025، ما يوفر ما يقدر بنحو 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وفي الوقت نفسه، في سلطنة عمان، ترأس شركة النفط المملوكة للحكومة كونسورتيوم لتطوير مشروع يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادر على إنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون سنوياً.
وبالإضافة إلى الاستخدام المحلي، تتطلع الحكومات في المنطقة إلى الاستفادة من خبراتها في تصدير الوقود السائل لتطوير صناعة فعالة لتصدير الهيدروجين، وعلى هذا النحو، يظهر الهيدروجين كحل للمساعدة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والطاقة.
وتكملة لجهود أبوظبي لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الهيدروجين، وقعت فيرتيجلوب في أغسطس 3 صفقات منفصلة لشحن الأمونيا الزرقاء إلى شركات يابانية، وسلمت أرامكو السعودية أول شحنة هيدروجين أزرق في العالم إلى اليابان العام الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أنها كانت تستكشف بنشاط أسواق التصدير المحتملة في آسيا.
وعلى الرغم من وجود إقبال كبير على أنواع الوقود البديلة للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون، فمن المرجح أن تكلف مشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين مليارات الدولارات، ما يتطلب التزاماً كبيراً من المستثمرين المحتملين.
وبغض النظر عن اللون، فإن العقبة الرئيسية أمام تطوير اقتصاد الهيدروجين هي الخدمات اللوجستية، إذ يجب تخزين الهيدروجين ونقله إلى المستهلك بطريقة فعالة من حيث الكلفة، ومع ذلك فإن إنشاء البنية التحتية اللازمة سيكون مكلفاً نسبياً.