الاحد - 17 أكتوبر 2021
الاحد - 17 أكتوبر 2021
No Image Info

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9% خلال 2021

خفض صندوق النقد الدولي، توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% خلال عام 2021، بتراجع هامشي عن التوقعات السابقة البالغة 6%.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً، لكن زخمه السابق أصابه الضعف وارتفاع مستوى عدم اليقين.

وتابع الصندوق: «لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي جارياً، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة».

وذكر أن التصدعات التي أحدثها مرض كوفيد-19 ستستمر لفترة أطول، إذ من المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل.

وتمثل إتاحة اللقاحات والدعم المبكر الذي تقدمه السياسات المحركين الأساسيين وراء الفجوات، وفق الصندوق.

كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً قدره 4.9% في 2022.

وحسب التقرير، يعكس تخفيض التوقعات لعام 2021 الخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة -الذي يرجع جزئياً إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد- وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه إلى تفاقم ديناميكية الجائحة.

ويتوازن هذا التخفيض جزئياً مع تحسن الآفاق قصيرة الأجل في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.

وأفاد التقرير، بأن حالة عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة زادت نتيجة لسرعة انتشار سلالة «دلتا» ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة. وأصبح الاختيار بين بدائل السياسات أكثر صعوبة، نظراً لمحدودية المجال المتاح للتصرف.

ارتفاع التضخم

وأورد التقرير، أن التضخم زاد بدرجة ملحوظة في الولايات المتحدة وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة. وفي ظل إرخاء القيود التي صاحبت الجائحة، تسارعت معدلات الطلب، ولكن استجابة العرض كانت أبطأ.

وتوقع الصندوق انحسار الضغوط السعرية في معظم البلدان في عام 2022، إلا أن آفاق التضخم يخيم عليها قدر كبير من عدم اليقين. ويشهد التضخم هذه الارتفاعات بينما يظل توظيف العمالة دون مستويات ما قبل الجائحة في كثير من الاقتصادات، ما يفرض خيارات صعبة على صناع السياسات.

وأشار الصندوق إلى أن ثمة حاجة لبذل جهود قوية متعددة الأطراف لإرساء السياسات الملائمة في ما يخص نشر اللقاحات وتغير المناخ والسيولة الدولية، بغية تعزيز آفاق الاقتصاد العالمي.

وتابع الصندوق: «حتى تكون السياسات الوطنية عنصراً مكملاً للجهود متعددة الأطراف، يتعين بذل جهد أكبر بكثير لتطويعها حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة ويحقق دقة أكبر في الاستهداف، في ظل زيادة انكماش الحيز المتاح للتصرف أمام السياسات كلما طال أمد الجائحة».

#بلا_حدود