توقع الاتحاد العالمي للصلب، أن ينتعش الطلب على الصلب في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة أكبر خلال عام 2022، بدعم عدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط، ونجاح جهود السيطرة على جائحة كورونا المستجد.
وقال الاتحاد في تقرير التوقعات قصيرة الأجل لعامي 2021 و2022، والتي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، إن الطلب على الصلب في دول المنطقة تأثر خلال الفترة الماضية بفعل انخفاض نشاط البناء وجهود ضبط أوضاع المالية العامة، ولكنه سيعاود الانتعاش خلال الفترة المقبلة.
وقدر التقرير أن يرتفع الطلب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6.5% في عام 2022 إلى 69.9 مليون طن، مقارنة مع توقعات بنحو 65.6 مليون طن في عام 2021.
ويعد الاتحاد العالمي للصلب من أكبر جمعيات الصناعة وأكثرها ديناميكية في العالم، وينتج أعضاؤه ما يقرب من 85% من إنتاج الصلب في العالم.
وعالمياً توقع الاتحاد، أن يرتفع الطلب على الصلب العالمي بنسبة 4.5% خلال العام الحالي إلى 1855.4 مليون طن، ثم بنسبة 2.2% في عام 2022 إلى 1896.4 مليون طن.
وتابع التقرير: «تقترض التوقعات الحالية تقدم التطعيمات في جميع أنحاء العالم، وسيكون انتشار متغيرات فيروس «كوفيد-19» أقل ضرراً من الموجات السابقة».
ونوه التقرير إلى أن النشاط الصناعي القوي المدعوم بالطلب المكبوت سيكون المساهم الرئيسي في نمو الطلب العالمي.
وأكد التقرير أن أداء الاقتصادات المتقدمة فاق التوقعات السابقة بهامش أكبر من الاقتصادات النامية، ما يعكس الفائدة الإيجابية لمعدلات التطعيم الأعلى وتدابير الدعم الحكومية.
وكشف التقرير، أن الطلب على الصلب سيكون مدعوماً أيضاً بالأداء القوي لقطاعي السيارات والسلع المعمرة، لكن النقص في بعض المكونات قد يقوض هذا الانتعاش، ويضعف الزخم في قطاع البناء مع نهاية طفرة البناء السكني وتباطؤ أنشطة القطاع غير السكني بينما سيدعم ارتفاع أسعار النفط تعافي الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأوضح التقرير، أن آفاق مشاريع البنية التحتية العالمية تتأثر بقوتين متعارضتين، إذ تحاول العديد من الحكومات استخدام البنية التحتية كأداة للتعافي بما يتماشى مع المبادرات الخضراء، أما الأمر الثاني فيتمثل في سوء الموقف المالي للحكومات بسبب الوباء، وبالتالي سيقل من قدرة العديد من الحكومات في الاقتصادات النامية على تمويل الاستثمار في البنية التحتية.