أكد مسؤولون خلال مؤتمر وكالات ترويج الاستثمار في العالم «WAIPA»، الذي انطلق اليوم، في جناح المعارض في إكسبو 2020 دبي، على الدور الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة، التي تستهدف كل شرائح المجتمع والمرتبطة بالاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة، فيما قدرت وكالة «أونكتاد» أن تصل قيمة التدفقات الاستثمارية عالمياً إلى 1.1 تريليون دولار في 2022، بما يوازي المستوى المحقق في 2019 ما قبل الجائحة.
تعافي الاقتصادات
وقال رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فهد القرقاوي، خلال فعاليات المؤتمر: «يكتسب الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، أهمية أكبر من أي وقت مضى، نظراً لدوره المحوري في تسريع تعافي اقتصادات الدول وتطوير القطاعات الحيوية، التي تأثرت سلباً بتداعيات الجائحة على المستوى العالمي».
وذكر القرقاوي: «تتركز توجهات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة على تفعيل مساهمته في التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على كل شرائح المجتمعات مع الالتزام بالممارسات المسؤولة، وتحفيز المشاريع المرتبطة بحماية البيئة، وتحفيز الاستدامة».
وتابع: «سجلت دبي العديد من الإنجازات التي تحسب لها عالمياً في تطوير المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع الأُطر والآليات الملائمة لنمو وتوسع هذه الاستثمارات من دبي إلى المنطقة والعالم».
وأضاف القرقاوي: «نركز في الوقت الحالي على إعادة دخول هيئات الاستثمار العالمية لعمليات الترويج واستقطاب الاستثمارات والتواصل مع المستثمرين بشكل مباشر، وبدء حملات الترويج في الأسواق الدولية والسفر إليها»، وأكد أهمية استيعاب هيئات الاستثمار المتغيرات المتسارعة في متطلبات الاستثمار الجديدة، والعمل على إعادة تهيئة فرص الاستثمار في قطاعات المستحدثة والأنواع الجديدة من الاستثمار.
نمو التدفقات
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «وافتك» المتخصصة في تقنيات الاستثمار الأجنبي المباشر هنري لويويندال، إن تقرير «أونكتاد» يتوقع أن تصل قيمة التدفقات الاستثمارية عالمياً إلى 1.1 تريليون دولار في 2022، بما يوازي المستوى المحقق في 2019، عام ما قبل الجائحة، بعد التراجع بنسبة 34.7% في 2020 مقارنة مع 2019.
وأضاف تشير توقعات «وافتك» إلى نمو قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم خلال العام الجاري إلى 600 مليار دولار، مقارنة بـ521 مليار دولار في 2020، على أن تحقق معدل نمو سنوي بنسبة 9.9% في الفترة بين 2020 حتى 2025، بحيث تصل إلى 901 مليار بحلول 2025.
وأفاد لويويندال: «أبدت مجموعة من القطاعات صموداً في وجه تحديات الجائحة خلال العام الماضي، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، التي نمت حصتها من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة عالمياً بنسبة 37% ومن ثم قطاع الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والرعاية الطبية، بالإضافة إلى النقل والتخزين والأغذية والمشروبات، فضلاً عن البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والمعدات الصناعية، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب قطاع الفنادق والسياحة، تلاه قطاع تجارة مكونات السيارات والألبسة».
وذكر أنه «من المتوقع أن تحقق صناعة أشباه المواصلات أكبر نسبة نمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في الفترة من 2019-2025 بمعدل نمو سنوي 146%، فيما يحل قطاع صناعة المحركات والتوربينات ثانياً بـ131%، وصناعة قطاع غيار السيارات بـ37%، ثم صناعة الأدوية بـ30%».
وفيما يتعلق بأبرز وجهات مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، تتوقع «وافتك» أن تستحوذ الولايات المتحدة على أكبر حصة من هذه الاستثمارات حتى 2025، بعد أن استقطبت 61 مليار دولار في 2020، على أن تجذب مشاريع استثمارية جديدة بـ97 مليار دولار، تليها الصين التي استقطبت مشاريع جديدة بقيمة 30 مليار دولار، العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 80 مليار في 2025، أما الهند فحلت ثالثاً بعد أن استقطبت مشاريع جديدة بـ24 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستقطب 48 مليار دولار في 2025.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة لرؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة عالمياً حتى 2025، تليها الصين وألمانيا، ثم اليابان، والمملكة المتحدة.
تعزيز التعاون الدولي
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، «إن مؤتمر وايبا يلعب دوراً مهماً في دعم جهود المنظمة لضمان مساهمة الاستثمارات الأجنبية في النمو والتنمية المستدامة، من خلال دعم إصلاحات سياسات الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي».
وأضاف أن الاقتصاد العالمي بدأ يشق طريقه للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19، وأن النمو آخذ في الصعود مع تحسن الآفاق المستقبلية، مشيراً إلى أن المنظمة رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 5.6% وإلى 4.5% العام المقبل.
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت خلال العام الماضي 846 مليار دولار فقط، بانخفاض 38% عن عام 2019، الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على زيادة هذه التدفقات وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية، لتعزيز قوة وجودة التعافي الاقتصادي، ولا سيما من خلال وكالات ترويج الاستثمار التي أنشأتها الحكومات لجذب الاستثمارات التي تسرع خلق فرص العمل، وتدعم النمو، ما يعكس الدور الفريد لهذه الوكالات، التي تشكل بمرونتها وقدرتها على المساهمة في دفع عمليات إصلاح المناخ الاستثماري، كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضح أنه وفقاً لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زادت وكالات ترويج الاستثمار بالمنظمة من إنفاقها على وسائل الترويج الرقمي للاستثمار بنسبة 78% لعام 2021 مقارنة مع 2020، ومقارنة مع نسبة 58% لعام 2019، مقارنة مع 2018، ويتوقع أن نصل إلى نسبة 90% في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن 90% من وكالات الترويج ضمن بلدان المنظمة قامت بتسريع استخدام الوسائل الرقمية في عملياتها بسبب الجائحة..
وأشار إلى أن العامل الآخر يتمثل في أهمية مواكبة أنشطة وكالات الترويج للجهود العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات المناخ، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والعمل على تبادل أفضل الممارسات، لدعم مجتمع الاستثمار العالمي لمواصلة التعافي من تبعات الجائحة.
توفير الوظائف
قال وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي في كلمة عن بعد، «إن القضايا التي يتطرق لها هذا المؤتمر مهمة جداً في هذه المرحلة التي يسير فيها العالم نحو التعافي، بالتزامن مع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد، ومن المهم تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خدمة المجتمعات المحلية بما يشمل توفير وظائف جديدة، لذا من الضروري أن تواكب الحكومات والشركات الخاصة على حد سواء التوجهات المتلاحقة التي تشهدها الاقتصادات والأسواق العالمية، بالتزامن مع تطوير سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص للشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق النمو المستدام».