قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، بما في ذلك النقص في أشباه الموصلات «الرقائق» وأوقات الشحن الأطول، تضغط على إيرادات الشركات الصناعية المتنوعة في أوروبا على المدى القصير. وتابعت الوكالة في تقرير اليوم الثلاثاء، إنه رغم ذلك فما زال الطلب قوياً، ومن المرجح أن يستمر هذا في الأرباع القادمة، ما يسمح للشركات المصنفة من وكالة فيتش في القطاع بمواكبة أحجام الإنتاج والإيرادات في وقت لاحق من عام 2022.
وأوضحت فيتش أن قدرات الإنتاج والتسليم للعديد من الشركات تأثرت بسبب التخفيضات الرأسمالية واستنفاد المخزون أثناء الوباء، ما يقيد قدرتها على اللحاق بالطلب المتزايد.
يشار إلى أن اضطرابات سلسلة التوريد لفترات زمنية أطول تؤدي لتحويل دفاتر الطلبات إلى إيرادات، وذلك مع تدهور الاضطرابات في القطاع في نهاية الربع الثالث من عام 2021، مع توقعات باستمرار ذلك حتى الربع الرابع من العام الجاري، رغم أنه عادة ما يكون الربع الأقوى بالنسبة للصناعات المتنوعة، وقد تؤثر الاضطرابات المستمرة بشكل جوهري على النمو للعام بأكمله.
وأضافت: «ما زلنا نتوقع أن تكون الزيادات في الإيرادات في نطاق النسبة المئوية المرتفعة المكونة من رقم واحد أو رقمين المنخفض للصناعة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وهو أقل مما توقعنا في الأصل حيث لا يزال القطاع يتعافى من الانكماش الناجم عن الوباء».
وتبعاً لذلك، قد يتأخر التعافي الكامل حتى النصف الأول من عام 2022، ومع ذلك تتوقع الوكالة أن الإيرادات المتأثرة سيتم تأجيلها بدلاً من ضياعها، حيث من المرجح أن يظل الطلب الأساسي سليماً.
ودخل العديد من مصنعي الشاحنات الأوروبيين فترات توقف قصيرة للإنتاج في الأشهر الأخيرة، وعادة ما تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، بسبب نقص المكونات، وخاصة أشباه الموصلات، مع اتجاه بعض الشركات لخفض توقعاتها للمبيعات وتقرير إغلاق مؤقت لجزء من إنتاجها في محاولة للتغلب على مشكلات التوريد.
وأكدت فيتش: «يجب أن تكون معظم الشركات الصناعية الكبيرة المتنوعة قادرة في نهاية المطاف على تمرير التكاليف المتزايدة المرتبطة بالاضطرابات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الشحن (زادت أسعار شحن الحاويات بأكثر من 3 أضعاف منذ أكتوبر 2020)، وارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة، وتخفيف الضغوط على الهوامش، والتي قد تأثرت بشكل مؤقت، ومع ذلك قد يستغرق المنتجون بعض الوقت للتنفيذ، اعتماداً على هياكل عقودهم ومستويات المنافسة في قطاعات فرعية معينة».