ارتفعت الأسهم العالمية إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعمه لسوق السندات، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة قريباً.
ففي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، بينما تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف، بعد أن سجلت معاييرها المرتبطة إغلاقاً قياسياً يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 صاحب التكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.4%، حيث تبدو الشركات سريعة النمو أكثر جاذبية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وكان مؤشر MSCI العالمي عند مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.16% إلى 754.08.
في آسيا، ارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.99%، بينما ارتفع مؤشر Nikkei 225 في طوكيو بنسبة 0.93%.
وارتفع مؤشر Stoxx 600 في جميع أنحاء القارة الأوروبية بنسبة 0.52% في التعاملات المبكرة، بينما ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.22% قبل قرار سعر الفائدة الرئيسي من بنك إنجلترا.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه سيخفض 120 مليار دولار شهرياً من مشتريات السندات بمقدار 15 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر، وهو جدول زمني يمكن أن ينهي البرنامج بحلول يونيو 2022.
وبدأ مخطط شراء الأصول في مارس 2020 لتهدئة سوق السندات وخفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الاقتصاد الأمريكي، لدعم الإقراض خلال أزمة فيروس كورونا. لكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قالوا إن التضخم الأقوى من المتوقع وانخفاض البطالة جعلا الآن وقتاً مناسباً لتقليل الكميات الهائلة من الدعم الذي يقدمه البنك المركزي.
وكان رد فعل السوق صامتاً، إلى حد كبير، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح لأسابيع أنه يخطط «لتقليص» المشتريات في نهاية هذا العام.
وأغلقت الأسهم الأمريكية في الواقع عند مستويات قياسية لليوم الرابع على التوالي، بعد أن وضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نهجاً حذراً لرفع أسعار الفائدة، وقال: «لا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة لأننا نريد أن نرى سوق العمل يتعافى أكثر».
وقال محللو بنك جولدمان ساكس بقيادة ديفيد ميريكل إنهم يعتقدون أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كان متوازناً. وقالوا إن صانعي السياسة اتخذوا نهجاً «متشائماً» لرفع أسعار الفائدة لكنهم قدموا اعترافاً «متشدداً» بأن البنك المركزي قد يضطر إلى التصرف إذا ارتفعت معدلات التضخم والتوظيف بشكل حاد.
ويتوقع المحللون أن الخسارة «ستأخذ مجراها بمعدل 15 مليار دولار شهرياً وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سترفع أسعار الفائدة بعد ذلك للمرة الأولى في يوليو 2022، بعد فترة وجيزة من انتهاء التناقص التدريجي».
وتحولت أعين المستثمرين إلى بنك إنجلترا، الذي تتوقع الأسواق أن يصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة خلال حقبة فيروس كورونا في إعلان سياسته في وقت لاحق اليوم الخميس.